(فصل)
فأما الضرب الأول: وهو أن يستوي قدر الحقين وتستوي قيمة العبدين فمثاله أن يكون كل واحد من الحقين ألفا وقيمة كل واحد من العبدين ألفا، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يستوي وصف الحقين بأن يكون كل واحد منهما حالا أو يكون كل واحد منهما مؤجلا، فالجناية هدر لأنه لا يستفيد المرتهن بنقل ثمن القاتل إلى موضع المقتول شيئا.
والضرب الثاني: أن يختلف وصف الحقين بأن يكون أحدهما حالا والآخر مؤجلا، فللمرتهن بيع القاتل ووضع ثمنه موضع المقتول، ولا تكون الجناية هدرا لأنه إن كان المقتول رهنا في الحال والقاتل في المؤجل استفاد ببيع القاتل أن يصير ثمنه رهنا في معجل بعد أن كان رهنا في مؤجل، وإن كان القاتل في المعجل والمقتول في المؤجل فقد يكون الراهن موسرا في الحال يقدر على أداء المعجل ولا يأمن المرتهن أن يعسر الراهن عند حلول المؤجل فيستفيد المرتهن ببيع القاتل أن يعتبر ثمنه رهنا قيما يخاف إعسار الراهن به في المؤجل.
(فصل)
وأما الضرب الثاني: وهو أن يستوي قدر الحقين وتختلف قيمة العبدين فمثاله
أن يكون قدر كل واحد من الحقين ألفا، وتكون قيمة أحد العبدين ألفا والآخر خمسمائة فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون القاتل أكثرهما قيمة من المقتول، فللراهن أن يبيع من القاتل بقدر قيمة المقتول وهو النصف فيكون رهنا مكان المقتول، ولا تكون الجناية هدرا لأن المرتهن قد يستفيد بها أن يعتبر له في كل واحد من الحقين رهنا.
والضرب الثاني: أن يكون القاتل أقل قيمة من المقتول وهو أن تكون قيمة القاتل خمسمائة وقيمة المقتول ألفا فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون القاتل رهنا في أكثر الحقين فالجناية هدر لأن المرتهن لا يستفيد بنقل ثمنه إلى أقل الحقين شيئا بل يعتبر مستضرا.
والضرب الثالث: أن يكون القاتل رهنا في أقل الحقين فللمرتهن بيع القاتل وترك ثمنه رهنا مكان المقتول ولا تكون الجناية هدرا لأن المرتهن يستفيد بها أن يصير الثمن رهنا في أكثر الحقين.