ثم ينظر، فإن غرمه بإذن الراهن برئ من مطالبة الراهن وإن غرمه بغير إذنه لم يبرأ من مطالبته فهذا حكم دعوى العدل تسليم الثمن إلى المرتهن.
(فصل)
وأما القسم الثالث: وهو أن يدعي العدل تسليم الثمن إلى الراهن والمرتهن فعلى أربعة أضرب: -
أحدهما: أن يقر الراهن والمرتهن فقد برئ العدل من حقهما معا.
والضرب الثاني: أن ينكره الراهن والمرتهن.
فقد برئ العدل من مطالبة الراهن، لأن قول العدل مقبول عليه وإن أنكره، ولم يبرأ من مطالبة المرتهن؛ لأن قوله غير مقبول عليه إذا أنكر.
ثم المرتهن بالخيار بين مطالبة الراهن، أو العدل فإن طالب الراهن فأغرمه فقد برئ الراهن والعدل جميعا، وليس للراهن أن يرجع بذلك على العدل.
وإن طالب العدل فأغرمه برئ العدل والراهن جميعا وليس للعدل أن يرجع بذلك على الراهن، لأن قول العدل فيما يدعي استحقاق الرجوع به غير مقبول وإن كان قوله فيما بيده مقبولا.
والضرب الثالث: أن يقر المرتهن وينكر الراهن فقد برئ العدل من حقهما، أما المرتهن فبإقراره وأما الراهن فلقبول قوله.
والضرب الرابع: أن يقر الراهن وينكر المرتهن فقد برئ العدل من حق الراهن دون المرتهن وللمرتهن الخيار بين أن يطالب الراهن أو العدل، فإن أغرم الراهن برئ الراهن والعدل جميعا، وليس للراهن أن يرجع بذلك على العدل.
فإن أغرمه العدل برئ العدل والراهن جميعا، وليس للعدل أن يرجع بذلك على الراهن، لأن العدل مقر أنه مظلوم بإغرام المرتهن له فلم يكن له الرجوع على غير من ظلمه، فهذا حكم دعوى العدل تسليم الثمن إلى الراهن والمرتهن والله أعلم.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو باع بدين كان ضامنا ".
قال الماوردي: وهذا صحيح وجملته إذا أذن الراهن والمرتهن للعدل في بيع الرهن أنه لا يخلو من خمسة أقسام:
أحدها: أن يأذنا له في بيعه بالنقد فلا يجوز للعدل أن يبيعه بالدين، فإن باعه بالدين كان بيعه باطلا، وكان لجميع قيمته بالتسليم ضامنا.
والقسم الثاني: أن يأذنا له في بيعه بالدين فيجوز له أن يبيعه بالدين بما حدا له من الأجل أو بما لا يتفاوت من الآجال إن لم يحدا له الأجل، فإن باعه بالنقد بمثل الثمن الذي
يساوى بالدين كان بيعه جائزا لتعجيل الثمن مع حصول ما يقصد من التوفير للأجل، وإن باعه بالنقد بدون ما يساوى بالدين كان بيعه باطلا وكان لقيمته بالتسليم ضامنا.
والقسم الثالث: أن يأذنا له في بيعه مطلقا، فإطلاق الإذن يقتضي بيع النقد كما لو صرحا به فإن باعه بالدين كان بيعه باطلا.
وقال أبو حنيفة: إطلاق الإذن يقتضي جواز البيع بالنقد والدين فبأيهما باع جاز، وكذلك الوكيل مع الإطلاق لأن اسم البيع يتناوله.
ودليلنا: هو أن إطلاق الإذن كإطلاق العقد، فلما كان إطلاق العقد يقتضي تعجيل الثمن، وجب أن يكون إطلاق الإذن يقتضي تعجيل الثمن والكلام في هذه المسألة يستوفى في كتاب الوكالة إن شاء الله.
والقسم الرابع: أن يأذن الراهن في بيعه بالدين ويأذن المرتهن في بيعه بالنقد فليس للعدل بيعه بالدين، لأن المرتهن لم يأذن به مع استحقاق تعجيله، فأما بالنقد فإن باعه بمثل ما يساوى بالدين جاز وإن باعه بمثل ما يساوى بالنقد دون ما يساوى بالدين لم يجز؛ لأن الراهن المالك لم يأذن به. فيجري على هذا الإذن حكم النقد في التعجيل وحكم الدين في التوفير.