(فصل)
وليس الراهن وحده مستحقا للرجوع بها دون المرتهن ولا المرتهن دون الراهن ولكن الراهن والمرتهن جميعا يستحقان الرجوع بها. أما الراهن فبحق ملكه، وأما المرتهن فبحق وثيقته.
وإذا كان كذلك فلا يخلو حال القابض من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون الراهن والمرتهن جميعا قد اجتمعا على قبضها فقد برئ العدل والمشتري منها ثم للراهن والمرتهن فيها ثلاثة أحوال:
أحدهما: أن يتفقا على تركها رهنا فتكون رهنا على ما اتفقا عليه.
والحال الثانية: أن يتفقا على أن تكون قصاصا فتكون قصاصا كما اتفقا.
والحال الثالثة: أن يختلفا فيدعو أحدهما إلى أن تكون رهنا ويدعو الآخر إلى أن تكون قصاصا، فالقول قول من دعا إلى أن تكون قصاصا إذا كان الحق حالا، لأن الإذن بالبيع إنما كان لقضاء الحق ولم يكن لترك ذلك في الرهن وليس فساد البيع موجبا لإبطال هذا الحكم.
والقسم الثاني: أن يكون القابض لها هو الراهن دون المرتهن، فيكون للمرتهن أن يرجع بها على العدل دون المشتري، وإنما كان كذلك لأن المرتهن يرجع بحق الرهن والعدل ضامن لحق الرهن دون المشتري وإنما يضمن المشتري بحق الملك. فلذلك كان للمرتهن أن يرجع على العدل لأنه ضامن لحق الرهن، ولم يكن له أن يرجع على المشتري لأنه ضامن لحق الملك.
فإن قيل: أليس لو جنى على الرهن كان للمرتهن أن يرجع على الجاني بالأرش وإن كان الجاني ضامنا لحق الملك؟ فقيل: إنما كان للمرتهن أن يرجع على الجاني لأن الجاني ضامن للحقين معا، إذ ليس بجب ضمان حق الرهن على غير الجاني وليس كذلك في بيع العدل لأن العدل ضامن لحق الرهن، فلم يضمنه المشتري.
فإذا رجع المرتهن على العدل لم يكن للعدل أن يرجع الراهن بما دفعه إلى المرتهن، لأن العدل لو كان دفع إلى المرتهن في الابتداء كان للراهن أن يرجع عليه بما دفع، ويصير العدل متطوعا بما دفعه إلى الراهن.
والقسم الثالث: أن يكون القباض لها هو المرتهن دون الراهن فيكون للراهن أن يرجع بها على العدل إن شاء، وعلى المشتري إن شاء لأن الراهن يرجع بحق الملك والمرتهن يرجع بحق الرهن. والعدل ضامن لحق الملك وحق الرهن، والمشتري ضامن لحق الملك، فلذلك كان للراهن أن يرجع على من شاء من العدل والمشتري لأنه قد صار كل واحد منهما ضامنا بحق الملك، ولم يكن للمرتهن أن يرجع إلا على العدل دون المشتري لأنه يرجع بحق الرهن، والعدل ضامن لحق الرهن دون المشتري.
فإذا ثبت أن للراهن أن يرجع على من شاء من العدل والمشتري نظر في المرتهن القابض أولا فإن كان قد قبض ذلك من المشتري فللمشتري أن يرجع عليه بذلك لأنه لا حق للمرتهن على المشتري. فإن كان قد قبض من العدل لم يكن للعدل أن يرجع بها عليه لأن العدل لو كان قد دفع إلى الراهن في الابتداء لم يبرأ من حق المرتهن، وكان للمرتهن أن يرجع عليه. ويصير العدل متطوعا بقضاء دين المرتهن.
فهذا الكلام في إخلاله بالشرط الأول.