(فصل)
فأما إذا رهن عبدا غير مدبر، ثم دبره صح تدبيره ولم يبطل رهنه، وكان حكمه على ما ذكر آنفا إذا دبره ثم رهنه صح رهنه ولم يبطل تدبيره. فإن قيل: فهلا كان تدبير المرهون باطلا كما كان عتقه في بعض الأقاويل باطلا؟ قيل: لأن العتق إزالة ملك يمنع من جواز البيع، وليس التدبير إزالة ملك ولا يمنع من جواز البيع. فإن قيل: فهلا كان التدبير إذا طرأ على الرهن مانعا من صحة الرهن، كما لو كان التدبير متقدما منع في بعض الأقاويل من صحة الرهن؟
قيل: لأن استدامة الرهن أقوى من ابتدائه. ألا ترى أن جناية المرهون إذا طرأت على الرهن لم تمنع صحة الرهن ولو تقدمت على الرهن منعت من صحة الرهن.
(فصل)
فأما المزني فإنه اختار أن التدبير وصية، واختار أن الرهن مبطل للتدبير كما كان مبطلا للوصية.
فأما ما اختاره من أن التدبير وصية وليس بعتق بصفة، فاستدل عليه من مذهب الشافعي بمسألتين ليس له فيهما دليل:
إحداهما: أنه قال: قد قال الشافعي ولو قال لمدبره: إن أديت كذا بعد موتي فأنت حر أنه رجوع في التدبير. ولا دليل للمزني في هذه ال
مسألة
لأن الشافعي قال ذلك على القول الذي يزعم أن التدبير وصية. فأما على القول الآخر الذي يقول إن التدبير عتق بصفة، فلا يختلف أصحابنا أنه لا يكون رجوعا عن التدبير.
والمسألة الثانية: أن قال: قد قال الشافعي رحمه الله: ولو وجب المدبر ولم يقبضه أنه رجوع في التدبير.
واختلف أصحابنا في هذه المسألة على وجهين:
أحدهما: أن الهبة قبل القبض تكون رجوعا في التدبير على القول الذي يقول: إن التدبير وصية فأما على القول الذي يقول: إن التدبير عتق بصفة فلا يكون رجوعا في التدبير.
فعلى هذا لا دليل للمزني في هذه المسألة كما لم يكن له دليل في تلك.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه يكون رجوعا في التدبير على القولين معا سواء قلنا إن التدبير وصية أو عتق بصفة.
فعلى هذا الفرق بين الرهن والهبة: أن الهبة تزيل الملك بعد القبض وهي أحد موجبي زوال الملك قبل القبض، والرهن لا يزيل الملك ولا هو أحد موجبي ما يزيل الملك فلذلك كانت الهبة رجوعا وإن لم يقبض على القولين معا بخلاف الرهن.
فأما ما اختاره من أن الرهن مبطل للتدبير كما كان مبطلا للوصية فالجواب عنه أن يقال:
أما على القول الذي يزعم أن التدبير عتق بصفة فلا يكون الرهن رجوعا عن التدبير لا يختلف فيه وأما على القول الذي يزعم أن التدبير وصية فقد اختلف أصحابنا في عقد الرهن إذا تجدد هل يبطل التدبير والوصية أم لا. على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن عقد الرهن يبطل التدبير والوصية جميعا لأنهما يبطلان بالقول مع بقاء الملك، والرهن كالقول في الرجوع. فعلى هذا قد صح للمزني المذهب وسلم له الدليل.
والوجه الثاني: أن عقد الرهن لا يبطل التدبير ولا الوصية جميعا لأن عقد الرهن ليس بصريح في الرجوع ولا فيه دليل على الرجوع. وإنما صارت رقبته وثيقة بحق المجني عليه فلم يجز أن يكون الرهن رجوعا كما لم تكن جناية العبد رجوعا. فعلى هذا لم يصح للمزني المذهب ولا سلم له الدليل.
والوجه الثالث: أن الرهن يكون رجوعا في الوصية ولا يكون رجوعا في التدبير. والفرق بينهما: أن التدبير أقوى من الوصية وإن جرى مجرى الوصية لأن التدبير عطية تقع بالموت لا تفتقر إلى قبول فقوي حكمها ولم تبطل بالرهن والوصية لا تملك إلا بالقبول بعد الموت فكانت أضعف من التدبير فبطلت بالرهن. فعلى هذا قد صح للمزني المذهب ولم يسلم له الدليل.