(فصل)
وإذا قلنا إن القول قول المرتهن فالقول قوله مع يمينه ويمينه على العلم لأنها على نفي فعل الغير وإنما لزمته اليمين قولا واحدا لأنه لو رجع بعد إنكاره قبل رجوعه فاحتاج إلى يمين يرتدع بها لجواز أن يرجع عنها. فإن حلف كان العبد رهنا في يديه ولا اعتراض فيه هل للمجني عليه، وهل على الراهن غرم الجناية للمجني عليه أم لا. على قولين:
أحدهما: لا غرم عليه لأنه أقر بما علمه من الجناية وإقراره بجناية غيره لا يوجب عليه غرم جنايته لأنه لا يخلو فيه من صدق أو كذب فإن كان كاذبا فلا شيء عليه. وإن كان صادقا وجب انتزاع العبد الجاني من المرتهن وعلى هذا إن عاد العبد إلى الراهن إما بفكاك أو بيع فابتاعه أو ورثه أو استوهبه ثبتت الجناية في رقبته لإقرار الراهن بها وبيع فيها إلا أن يفديه الراهن منها وإن لم يعلم الراهن فلا شيء عليه.
والقول الثاني: عليه غرم الجناية لأنه بالرهن قد حال بين المجني عليه وبينه، وأتلف عليه حقه. فوجب أن يلزمه غرم الأرش كما لو أعتقه أو قتله فإن كان موسرا بها في الحال أو غرم وإن كان معسرا أنظر إلى أن يوسر ثم يغرم.
فعلى هذا إن كانت الجناية مثل قيمته فما دون غرم جميعها وإن كانت الجناية أكثر من قيمته فعلى قولين:
أحدهما: عليه غرم جميعها. وإن زادت على قيمته أضعافا.
والقول الثاني: عليه غرم قيمته، وليس عليه غرم الزيادة. فيكون غارما لأقل الأمرين من قيمته أو جنايته.
وهذان القولان كما لو أراد أن يفديه من جنايته وهو غير مرهون. ومن أصحابنا من قال: يغرم قيمته ولا يلزم غرم الزيادة قولا واحدا بخلاف ما لو أراد أن يفديه وهو غير مرهون؛ لأنه إذا كان غير مرهون أمكن بيعه وههنا لا يمكن بيعه فصار متلفا له كما لو قتله أو أعتقه لم يلزمه غرم الزيادة قولا واحدا، ولزمه أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته كما يفدي أم ولده وإذا غرم أرش الجناية ثم عاد العبد إليه فلا حق فيه للمجني عليه. فهذا حكمه إذا حلف المرتهن.