(فصل)
وإن قلنا إن على الراهن اليمين فنكل عنها وجب ردها وفيمن ترد عليه وجهان:
أحدهما: ترد على المجني عليه لأن الأرش صائر إليه. فإن حلف ثبت أرش الجناية في رقبة العبد وأخرج عن الرهن ليباع في الأرش على ما مضى. وإن نكل كان العبد رهنا بحاله ولا مطالبة له على الراهن بالأرش على ما مضى لأنه كان قادرا عليه بيمينه لو حلف فإن خرج العبد من الرهن وعاد إلى الراهن وجب تسليمه إليه ليستوفي أرش جنايته منه. وإن بيع في الرهن ولم يعد إلى الراهن بطل أرش الجناية.
والوجه الثاني: أن اليمين ترد على المرتهن لأن نكول الراهن يوجب نقل اليمين من جهته إلى جهة من في مقابلته فلم يجز ردها إلى المجني عليه لأنه من جهته فوجب ردها على المرتهن لأنه في مقابلته. فعلى هذا إن حلف المرتهن حلف على العام لأن يمينه على نفي فعل الغير وكان العبد رهنا في يده.
وهل يستحق المجني عليه على الراهن أرش جنايته أم لا. على قولين نذكر توجيههما فيما بعد.
وإن نكل المرتهن عن اليمين فهل ترد على المجني عليه أم لا. على وجهين مخرجين من اختلاف القولين في رجوع المجني عليه على الراهن عند يمين المرتهن:
أحدهما: لا ترد اليمين على المجني عليه. وهذا على القول الذي يقول إن للمجني عليه الرجوع على الراهن لو حلف المرتهن لأنه لو حلف لم يبطل حق المجني عليه فوجب إذا نكل ألا ترد اليمين على المجني عليه. فعلى هذا يكون العبد رهنا بحاله.
والوجه الثاني: أن اليمين ترد على المجني عليه. وهذا على القول الذي يقول أن ليس للمجني عليه أن يرجع على الراهن لو حلف المرتهن لأن في يمين المرتهن إسقاطا لحق المجني عليه فوجب إذا نكل عنها أن ترد على المجني عليه.
فعلى هذا إن حلف المجني عليه ثبت أرش جنايته في رقبة العبد وأخرج العبد من الرهن ليباع في الأرش. وإن نكل عنها كان العبد رهنا بحاله على ما مضى. فهذا جملة التفريع إذا قلنا إن القول قول الراهن.