وإن اعترف العبد بالجناية وأقر بها كان قوله مقبولا فيها سواء اعترف السيد أو أنكر لارتفاع التهمة عنه في وجوب القود عليه.
فإذا ثبت إقراره بها فلصاحب الجناية ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يعفو عنه ويبرئه منها. فيكون رهنا بحاله؛ لأن جناية العمد لا تمنع من جواز رهنه.
والحالة الثانية: أن يقتص منه. فإن كان القصاص في طرف من أطرافه كان رهنا بحاله وإن كان في نفسه فقد بطل الرهن لفواته.
والحالة الثالثة: أن يعفو عن القصاص عنه إلى مال. فله ذلك لثبوت الجناية له. فإن قيل: إقرار العبد بالمال غير مقبول على سيده فلم حكمتم في المال بإقراره؟ قيل: لم يكن إقراره بالمال، وإنما تفرع عنه المال فصار كالمحجور عليه بالسنة لا يقبل إقراره في ماله.
ولو أقر بجناية عبد فاختار صاحبها المال وجب في ماله وإذا كان كذلك فإن كان أرش
الجناية محيطا بقيمته بيع جميعه فإذا بيع بطل الرهن. وإن كان أرش الجناية أقل من قيمته بيع منه. بقدر الجناية وكان ما بقي منه رهنا مكانه ولأنه لما لم تكن جنايته مانعة من جواز رهنه لم يكن بيع بعضه فيها مبطلا لرهن بقيته ...
فهذا حكم الجناية إذا كانت موجبة للقود وليست مسألة الكتاب وإنما وجب تقديمها لاشتمال التقسيم عليها وقرب الكلام فيها.
(فصل)
وإذا ادعى جناية خطأ أو عمدا توجب المال فهي مسموعة على السيد دون العبد؛ لأن الذي ينفذ إقراره بها هو السيد دون العبد.
وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الراهن والمرتهن من أحد أربعة أقسام:
القسم الأول: أن يصدقه الراهن والمرتهن جميعا: فيكون الرهن باطلا على الصحيح من المذهب، لأن رهن الجاني خطأ لا يصح وقد ثبتت جنايته بتصديق الراهن وبطل حكم الرهن بتصديق المرتهن.
فعلى هذا إن كان ارتهان العبد مشروطا في بيع ففي بطلان البيع قولان ثم الراهن بالخيار بين أن يفديه وبين أن يمكن من بيعه. فإن مكن من بيعه ولم يفده من ماله نظر في الجناية:
فإن كان أرشها مثل قيمته فأكثر. بيع، ولم يكن لصاحب الجناية أكثر من ثمنه. وإن كانت أقل بيع منه بقدر الأرش وكان الباقي على ملك السيد لا يعود إلى الرهن.
وإن فداه نظر في أرش جنايته فإن كان مثل قيمته فما دون فداه بأرش جنايته. وإن كان أكثر فعلى قولين:
أحدهما: ليس عليه أكثر من قيمته كما لو بيع في جنايته بذل المشتري فيه قدر قيمته لم يستحق صاحب الجناية أكثر منها. كذلك إذا فداه الراهن المالك بها.
والقول الثاني: عليه جميع الأرش وإن زاد على قيمته إلا أن يمكن من بيعه لأنه قد يجوز لو مكن من بيعه أن يحدث راغب في ابتياعه بأرش جنايته فإذا فداه لم يعد إلى الرهن إلا باستئناف عقد، لأن العقد إذا فسد لم يصح بما يطرأ فيما بعده.