(فصل)
قال الشافعي رضي الله عنه: فأما رهن المرتد فجائز لما ذكرنا فإن كان مشروطا في بيع فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون المرتهن عالما بردته والضرب الثاني: أن يكون غير عالم بردته. فإن كان عالما بردته فلا يخلو حال العبد من أحد أمرين: إما أن يتوب من ردته أو يقتل بها: فإن تاب من ردته فهو رهن بحاله، ولا خيار للمرتهن في البيع، وإن قتل بردته فعلى مذهب أبي إسحاق المروزي له الخيار في فسخ البيع كما لو استحق. وعلى مذهب أبي علي بن أبي هريرة لا خيار له في فسخ البيع؛ لأن ذلك عيب قد كان عالما به.
وإن كان غير عالم بردته ثم علم بها فعلى ثلاثة أضرب مضت:
أحدها: أن يعلم به وهو على ردته. فعلى هذا هو بالخيار بين فسخ الرهن والبيع وبين إمضائهما.
فإن فسخ فله ذلك وإن أمضاهما فلا يخلو حال العبد المرتد من أحد أمرين: إما أن يتوب من ردته، فلا يكون له خيار في البيع، أو يقتل في ردته فيكون له الخيار في فسخ
البيع على قول أبي إسحاق المروزي ولا خيار له في فسخ البيع على قول أبي علي بن أبي هريرة.
والضرب الثاني: أن يعلم بردته بعد توبته فهل ذلك عيب في الحال أم لا على وجهين:
أحدهما: هو عيب في الحال، فعلى هذا هو بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه.
والثاني: ليس بعيب. فعلى هذا هل له خيار في فسخ البيع أم لا على وجهين مضيا.
والضرب الثالث: أن يعلم بردته بعد قتله.
فعلى قول أبي إسحاق له الخيار في فسخ البيع كما لو استحق. وعلى قول أبي علي لا خيار له في فسخ البيع ولا مطالبة له بالأرش.
أما فسخ البيع فلأن تلف الرهن كان بيده، وإذا كان تلف الرهن في يد المرتهن بعيب متقدم لم يوجب خيارا في البيع لفوات رده بالعيب، كما لو ارتهن عبدا مريضا فمات في يده وهو لا يعلم بمرضه، لم يكن له خيار في فسخ البيع لفوات رده، وأما الرجوع بالأرش فليس له.
فإن قيل: أليس لو كان المرتد مبيعا فلم يعلم المشتري بردته حتى قتل بها كان له الرجوع بأرشه على قول أبي علي فهلا إذا كان العبد مرهونا فلم يعلم بردته حتى قتل بها أن يكون له الرجوع بأرشه على قول أبي علي قيل: الفرق بينهما وهو فرق أبي علي:
أن الرجوع بالأرش إنما يستحق فيما يجبر على تسليمه فلما أجبر البائع على تسليم المبيع أجبر على تسليم الأرش، ولما لم يجبر الراهن على تسليم الرهن لم يجبر على تسليم الأرش فمن هذا الوجه وحده اختلف بيع المرتد ورهنه.
فلذلك أعدت تقسيمه ولم أجعل الجواب في الرهن معطوفا على الجواب في البيع خوف الاشتباه.