(فصل)
وإن وطئ المرتهن الجارية وادعى على الراهن أنه زوجه بها وأنكر الراهن ذلك، فالقول قول الراهن مع يمينه، ولا يبطل الرهن؛ لأن تزويج المرتهن بها لا يبطل ارتهانها، وخالف دعواه ابتياعها؛ لأن ابتياعها يبطل ارتهانها.
ثم هل تكون هذه الدعوى شبهة في درء الحد عنه أم لا؟ على ما مضى من القولين. وعلى كلا القولين الولد مملوك للراهن، لأن الراهن يدعيه من زنا والمرتهن يدعيه من نكاح ومن أيهما كان فهو مملوك للراهن ونسبه لاحق بالمرتهن، لأن الراهن لاحق له في نسبه فقبل إقرار المرتهن به.
فإن ملك المرتهن الجارية لم تصر له أم ولد لا يختلف؛ لأن أحسن حاليه أن يكون قد استولدها بنكاح وذلك لا يجعلها أم ولد له إذا ملكها ...
فحصل من ذلك أن وطء المرتهن الجارية المرهونة إذا حبلت منه ولحق ولدها به على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما تصير به أم ولد.
والثاني: ما لا تصير به أم ولد.
والثالث: ما اختلف قوله فيه.
فأما ما تصير به أم ولد، فهو إذا ادعى ابتياعها من الراهن ثم ملكها صارت أم ولد له.
وأما ما لا تصير به أم ولد، فهو إذا ادعى تزويجها من الراهن ثم ملكها لم تصر له أم ولد.
وأما ما اختلف قوله فيه، فهو إذا ادعى الجهالة ثم ملكها، فهل تصير أم ولد له أم لا. على قولين.
فهذا جملة ما في وطء الراهن والمرتهن من الأحكام.
(فصل)
فأما وطء الزوج. وهو أن تكون الجارية المرهونة ذات زوج، فله ذلك وليس للمرتهن أن يمنعه منه، وإن كان له أن يمنع الراهن والفرق بينهما أن وطء الراهن ذريعة إلى خروجها من الرهن؛ لأنها قد تصير له أم ولد فكان للمرتهن أن يمنع منه، ووطء الزوج لا يخرجها من الرهن لأنها لا تصير له أم ولد فلم يكن للمرتهن أن يمنع منه.
ولكن إن كان المرتهن عالما بالزوج فلا خيار له في البيع وإن كان غير عالم بالزوج فله الخيار بين إمضاء البيع المرهونة فيه وبين فسخه؛ لأن كونها ذات زوج نقص يوكس من ثمنها.
فلو ارتهنها وهي خلية من زوج لم يكن للراهن أن يزوجها إلا بإذن المرتهن لما فيه من النقص الداخل على رهنه. فإن زوجها بغير إذنه كان فاسدا.
فلو ارتهنها وهي ذات زوج فطلقها الزوج لم يكن للراهن أن يزوجها بغيره إلا بإذن المرتهن لأن نكاح الأول قد ارتفع بالطلاق فصارت خلية وليس للراهن أن يزوج الخلية إلا بإذن المرتهن، ولكن لو طلقها الزوج طلاقا رجعيا جاز له أن يرتجعها بغير إذن المرتهن لأنه مع الرجعة مقيم عليها بالنكاح المتقدم.