مسألة
أنه قال: إذا كان الراهن معسرا فأما إذا كان موسرا فتؤخذ قيمة الجارية ويكون رهنا مكانها أو قصاها.
ثم إن المزني اعترض على الشافعي في هذا فقال: كيف نلزمه قيمتها إذا كان موسرا وهو إنما أحبلها بإذن فوجب ألا تلزمه قيمة في اليسار ولا في الإعسار.
فيقال للمزني: الأمر على ما ذكرته ولا تلزم الراهن في هذه المسألة قيمتها إذا جعلنا القول قوله سواء كان موسرا أو معسرا، لأنه فعل ذلك بإذن المرتهن، ولكن الشافعي قال ذلك في المسألة التي قبلها: إذا اختلفا في الإذن فيكون القول قول المرتهن، ويلزم الراهن قيمتها إذا كان موسرا في أحد القولين فنقلته أنت أيها المزني من المسألة الأولى إلى المسألة الثانية. وقد ذكره الشافعي في الأم صحيحا.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو وطئها المرتهن حد وولده منها رقيق لا يلحقه ولا مهر إلا أن يكون أكرهها فعليه مهر مثلها ولا أقبل منه دعواه الجهالة إلا أن يكون أسلم حديثا أو ببادية نائية وما أشبهه ".
قال الماوردي: قد مضى الكلام في وطء الراهن بإذن وبغير إذن. فأما وطء المرتهن فلا يخلو فيه من أحد أمرين: إما أن يعلم تحريم ذلك أو لا يعلم.
فإن كان ممن يعلم تحريم ذلك وهو أن يكون عالما بتحريم الزنا وأن وطأ المرهونة زنا، كان حكمه حكم الزاني ويتعلق بوطئه ثلاثة أحكام:
أحدها: وجوب الحد.
والثاني: انتفاء النسب.
والثالث: سقوط المهر إن طاوعت، ووجوبه إن أكرهت.
فأما الحد فهو واجب عليه. وأما هي إن طاوعته وجب عليها الحد أيضا وإن أكرهها فعليه الحد دونها.
وقال أبو حنيفة لا حد على واحد منهما استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم - " ادرءوا الحدود بالشبهات " وعقد الرهن شبهة، فوجب أن يدرأ بها الحد قال: ولأن للمرتهن في الرهق حق الاستيفاء كما أن للسيد في المكاتبة حق الاستيفاء فلما لم يجب الحد على السيد في وطء المكاتبة وجب ألا يجب على المرتهن في وطء المرهونة حد.
وتحرير ذلك: أنه عقد على جارية أوجب استيفاء الحق منها فوجب أن يكون مانعا من وجوب الحد بوطئها كالمكاتبة.
ودليلنا: هو أن تعلق حق المرتهن بالرهن كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس والعبد المأذون له في التجارة فلما لم يكن هذا مانعا من وجوب الحد على الواطئ لم يكن الرهن مانعا من وجوب الحد على الواطئ.
وتحرير ذلك أن نقول: لأنها وثيقة للحق المتعلق بها، فوجب ألا يمنع من وجوب الحد بوطئها. أصله: ما ذكرنا.
ولأن تعلق حق المجني عليه برقبة الأمة الجانية أقوى من تعلق حق المرتهن بالأمة المرهونة؛ لأن حق المجني عليه إذا طرأ على حق المرتهن قدم به فدل على قوته، وإذا كان حق المجني عليه أقوى ولم يمنع من وجوب الحد بوطئه فأولى أن يكون حق المرتهن مع ضعفه غير مانع من وجوب الحد بوطئه.
فأما قوله بأن الرهن شبهة فغلط، لأن الشبهة المسقطة للحد إما أن تكون شبهة عقد كالنكاح بلا ولي ولا شهود أو شبهة ملك كالأمة بين الشريكين، أو شبهة في الفعل كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته أو يكون جاهلا بالتحريم. وليس الرهن واحدا من هذه فلم تكن شبهة في إسقاط الحد.
وأما قياسهم على المكاتبة: فالمكاتبة باقية على ملكه من وجه وإن كانت خارجة عن ملكه على وجه. ألا ترى أنه لو أعتقها عتقت ولو عجزت عادت إلى ملكه كما كانت. فسقط عنه الحد لبقاء ملكه، وليس كذلك المرهونة.