(فصل)
فإذا ثبت أن الرهن ينفسخ بذلك فلا يخلو حال الراهن من أحد أمرين: إما أن يفعل ما أذن له المرتهن من العتق أو الإحبال أو لا يفعل فإن لم يفعل كان الرهن على حاله لا ينفسخ بمجرد الإذن، لأن الإذن ليس بفسخ وإنما يصح به الفسخ.
وإن فعل ما أذن له فإن كان عتقا نفذ في الحال، وإن كان وطأ ولم يحدث عنه إحبال فالرهن بحاله لأن الوطء إذا عري عن الإحبال في الأمة جرى مجرى الخدمة وإن حدث عنه إحبال خرجت من الرهن ولا قيمة عليه.
فلو أذن له في وطئها دون إحبالها فوطئها وأحبلها خرجت من الرهن؛ لأن الاحتراز من الإحبال غير ممكن فصار مأذونا فيه.
(فصل)
فلو رجع المرتهن في إذنه فإن كان رجوعه بعد العتق أو الإحبال لم يكن لرجوعه تأثير لوجوده بعد فسخ الرهن، وإن كان رجوعه قبل العتق والإحبال لم يكن للراهن أن يعتق ولا أن يطأ. فإن أعتق بعد رجوعه أو وطئ فأحبل فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون عالما برجوعه. فيكون حكمه حكم من أحبل أو أعتق بغير إذن المرتهن فيكون غير نافذ في أحد القولين، وعليه غرم القيمة.
والضرب الثاني: أن يكون غير عالم برجوعه فعلى وجهين مخرجين من الوكيل المأذون له في البيع إذا رجع موكله عن الإذن ثم باع الوكيل قبل العلم.
أحدهما: أن يكون حكم إذنه باقيا حتى يعلم بالرجوع فعلى هذا يكون عتقه وإحباله نافذا ولا قيمة عليه.
والوجه الثاني: أن حكم الإذن قد زال بالرجوع وإن لم يعلم، فعلى هذا يكون كمن أحبل وأعتق، بغير إذن، فيكون باطلا في أحد القولين وجائزا في القول الثاني وعليه القيمة.
(فصل)
قال الشافعي في كتاب الرهن الكبير من " الأم ": ولو أذن له المرتهن في ضربها فضربها فماتت لم يكن على الراهن غرم قيمتها؛ لأن إطلاق إذن المرتهن في ضربها يتناول قليل الضرب وكثيره، فصار ما فعله الراهن من الضرب المؤدي إلى تلفها عن إذن المرتهن فكان إسقاطا للحق من رقبتها وجرى مجرى الفسخ بعتقها أو إحبالها.