(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو اغتصبها بعد القبض فوطئها فهي بحالها فإن افتضها فعليه ما نقصها يكون رهنا معها أو قصاصا من الحق فإن أحبلها ولم يكن له مال غيرها لم تبع ما كانت حاملا فإذا ولدت بيعت دون ولدها وعليه ما نقصتها الولادة وإن ماتت من ذلك فعليه قيمتها تكون رهنا أو قصاصا من الحق ".
قال الماوردي: وهذا كما قال.
أما إذا أراد الراهن أن يطأ الجارية المرهونة، فإن كان ذلك قبل القبض لم يمنع من الوطء؛ لأن رهنها قبل القبض غير لازم. فإن وطئها ولم تحبل لم يقدح ذلك في العقد المتقدم، فإن أقبضها بذلك العقد صح الرهن ولزم.
وإن أراد أن يطأ بعد القبض فللجارية المرهونة حالان:
إحداهما: أن تكون من ذوات الحيض والطهر اللاتي يخاف من وطئهن الحبل.
فلا يجوز للراهن وطؤها وإن كان أحق بمنافعها؛ لأن وطأها ذريعة إلى إحبالها وإحبالها مبطل لرهنها وما أدى إلى بطلان الرهن كان ممنوعا منه.
فإن قيل: فيجوز أن يطأها دون الفرج. إذ ليس في ذلك إحبال لها قيل: لا يجوز. لأن وطئها دون الفرج داع إلى وطئها في الفرج، وما كان داعيا أمر ممنوع منه كان في نفسه ممنوعا منه كإمساك الخمر فما كان داعيا إلى تناولها كان ممنوعا منه كما كان ممنوعا من تناولها.
والحال الثانية: أن تكون ممن لا تحبل إما لصغر أو إياس ففي جواز وطء الراهن لها وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: يجوز له وطؤها؛ لأن حبلها المفضي إلى إبطال رهنها مأمون. فصار الوطء كالاستخدام.
والوجه الثاني: وهو قول جمهور أصحابنا: لا يجوز وطؤها، لأن الإياس مظنون وحبل المراهقة غير مأمون. فصار كالشراب لما كان ما يسكر منه غير محدود. ويختلف على حسب قوة الأشربة واختلاف الناس منع من قليله وكثيره.
(فصل)
وإذا ثبت أنه ممنوع من وطئها على ما وصفنا. فوطؤها على ضربين:
أحدهما: أن يطأ دون الفرج فلا حكم له، وهي بحالها رهن.
والضرب الثاني: أن يطأ في الفرج فلا حد عليه ولا تعزير، لأنها ملكه ثم هو على ضربين:
أحدهما: أن يحبلها.
والثاني: ألا يحبلها، فإن لم يحبلها فلها حالان:
أحدهما: أن تكون بكرا.
والثاني: أن تكون ثيبا. فإن كانت ثيبا فلا شيء على الراهن الواطئ من مهر ولا غيره؛ لأن المهر من كسبها وكسبها للراهن غير داخل في الرهن. ألا ترى أن أجنبيا لو وطئها فلزمه المهر كان ملكا للراهن غير داخل في الرهن، فكذلك إذا كان الواطئ هو الراهن لم تلزمه غرامة المهر في الرهن.
وإن كانت بكرا فعليه أرش بكارتها وما نقصها الافتضاض بوطئه إياها ليكون رهنا معها أو قصاصا من الحق وإنما لزمه أرش بكارتها ولم يلزمه مهرها؛ لأن أرش البكارة بدل من إتلاف عضو منها وذلك داخل في الرهن غير خارج منه كما لو قطع يدها. ألا ترى أن أجنبيا لو أزال بكارتها فلزمه أرشها كان الأرش داخلا في الرهن، فكذلك إذا كان مزيل البكارة هو الراهن لزمه غرامة الأرش في الرهن. فهذا حكم وطئه إذا لم تحبل.
فأما إذا أحبلها بوطئه فالكلام في المهر وأرش البكارة على ما مضى من وجوب الأرش وسقوط المهر، ثم هي قبل وضع حملها رهن بحالها لجواز أن يكون الحمل غلطا أو ريحا. ولا يجوز بيعها في الرهن قبل وضعها لجواز أن يكون الحمل صحيحا.
فإذا وضعت حملها فالولد حر لاحق بالراهن لأنه من أمته، وليس عليه غرم قيمته لأنه لو كان مملوكا لكان غير داخل في الرهن.