(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو رهنه جارية قد وطئها قبل القبض فظهر بها حمل أقر به فهي خارجة من الرهن ".
قال الماوردي: وصورتها في رجل رهن جارية فظهر بها حمل، فلا يخلو حال الراهن من أحد أمرين:
إما أن يدعيه أنه ولده أو لا يدعيه:
فإن ادعاه ولدا من وطء كان قبل الرهن، فالولد لا حق به بدعواه سواء صدق المرتهن أو كذب؛ لأن المرتهن لا حق له في الولد.
وأما الأم فترجع إلى تصديق المرتهن وتكذيبه فيها لما ثبت له من الحق في رقبتها بعد الرهن.
وإذا كان كذلك لم يخل حاله من أحد أمرين إما أن يصدقه على ذلك أو يكذبه. فإن صدقه على ذلك صارت الجارية أم ولد للراهن، وخرجت من الرهن لاتفاقهما على كونها أم ولد وقت العقد. وإن كذبه المرتهن فللراهن حالان:
إحداهما: أن يكون قد أقر بوطئها قبل إقباضها للمرتهن ويعلم ذلك إما ببينة أو تصديق من المرتهن فيحكم بقوله وتخرج الجارية من الرهن وتصير أم ولد للراهن إذا جاءت به لزمان يمكن أن يكون عن وطء قبل القبض، وهو أن تضعه لأربع سنين فما دون فأما إن وضعته لأكثر من أربع سنين فقول الراهن غير مقبول لعلمنا بكذبه إذ الحمل لا يكون لأكثر من أربع سنين، فعلى هذا تكون الجارية رهنا لا تخرج من الرهن.
والحال الثانية: ألا يكون قد أقر بوطئها ولا حفظ ذلك عليه إلا بعد وضعها.
فهذا على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تضعه أقل من ستة أشهر من يوم القبض، فالقول قول الراهن، وتخرج
الجارية من الرهن وتصير أم ولد، لأنه لما كان أقل الحمل ستة أشهر علم تقدم العلوق على القبض.
والقسم الثاني: أن تضعه لأكثر من أربع سنين من يوم القبض، فالقول قول المرتهن، والجارية على حالها لا تخرج من الرهن، لأنه لما كان أكثر الحمل أربع سنين علم حدوث العلوق بعد القبض.
والقسم الثالث: أن تضعه لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين فعلى قولين:
أحدهما: أن القول قول الراهن وتخرج من الرهن.
والقول الثاني: القول قول المرتهن ويصير الراهن كالواطئ بعد إقباض الرهن.
وهذان القولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي في الراهن إذا ادعى بعد إقباض الرهن أن عبده المرهون جنى قبل الرهن أو أنه أعتقه قبل الرهن وأنكر المرتهن فعلى قولين:
أحدهما: أن القول قول الراهن.
والثاني: أن القول قول المرتهن.
كذلك مسألتنا.
فإن قلنا: إن القول قول المرتهن فمع يمينه لا يختلف. فإن نكل ردت اليمين على الراهن، فإذا حلف خرجت من الرهن، وإن نكل كانت رهنا بحالها، فإن بدأت الجارية اليمين فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوليه في غرماء المفلس إذا أجابوا إلى اليمين عند نكول المفلس قيما يستحقه بيمينه إن حلف.
وإذا قلنا إن القول قول الراهن نفي اليمين وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في الراهن إذا اعترف بجناية عبده قبل رهنه، أو أقر بعتقه وقيل إن القول قول الراهن هل عليه اليمين أم لا؟ على قولين: كذلك هاهنا وإذا كان القول قوله هل عليه اليمين أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: لا يمين عليه.
والثاني: عليه اليمين.
فإن حلف خرجت من الرهن، وإن نكل ردت على المرتهن فهذا حكم الولد إذا ادعاه الراهن.