(فصل)
فإذا ثبت أن المقبوضة من الدارين تكون رهنا بجميع الحق، فإن لم يكن ذلك مشروطا في بيع فلا خيار للمرتهن، وإن كان مشروطا في بيع فالمرتهن البائع بالخيار بين أن يقيم على المبيع بارتهان إحدى الدارين وبين أن يفسخ البيع، لأنه شرط ارتهان دارين فلم يحصل له إلا ارتهان إحداهما.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو أصابها هدم بعد القبض كانت رهنا بحالها وما سقط من خشبها أو طوبها يعني الآجر ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
إذا رهن دارا فانهدمت لم يبطل الرهن، سواء انهدمت قبل القبض أو بعده، لبقاء ما يجوز أن يبتدأ بالعقد عليه.
فإن قيل: أليس لو استأجر دارا فانهدمت بطلت الإجارة؟ فهلا كان إذا ارتهن دارا فانهدمت بطل الرهن؟
قيل: الفرق بينهما: أن عقد الإجارة على المنافع، وبانهدام الدار تبطل المنافع فبطلت الإجارة. وعقد الرهن على عين الدار وما اشتملت عليه من خشب وطوب، وبانهدام الدار لا تذهب العين فلم يبطل الرهن، ألا ترى أنه لو استأجر دارا مهدومة لا يمكن الانتفاع بها لم تصح الإجارة ولو ارتهن دارا مهدومة لا يمكن الانتفاع بها صح الرهن.
(فصل)
فإذا ثبت أن انهدام الدار المرهونة لا يبطل الرهن، فلا يخلو انهدامها من أحد أمرين:
إما أن يكون قبل القبض أو بعده، فإن كان قبل القبض، كان المرتهن بالخيار إن كان الرهن مشروطا في بيع بين إمضاء البيع وبين فسخه لما طرأ عليه من النقص قبل قبضه. وإن كان بعد القبض وهي مسألة الكتاب فلا خيار له؛ لأن العيب الحادث بعد القبض ليس بأكثر من تلف الرهن بعد القبض ولو تلف بعد القبض لم يكن له خيار. فأولى ألا يكون له بالعيب خيار وإذا لم يكن له خيار فما بقي من الدار ما سقط من خشب وطوب رهن بحاله يباع عند حلول الحق ويستوفى منه إن تعذر استيفاؤه من الرهن.