والثاني: أن يكون الرهن المقر بقبضه حاضرا قبل حلف المتهم؟ على وجهين
أحدهما: وهو قول ابن سريج وأبي علي بن خيران: أن يجب إحلاف المرتهن، لأن إقرار الراهن يحتمل أن يكون في الحاضر عن قول وكيله، كما يحتمل في الغائب، فوجب أن يستوي حكم اليمين منهما.
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق: لا يحلف المرتهن وإن حلف في الغائب؛ لأن الظاهر من أمر الحاضر أنه تولى تسليمه بنفسه، فلم يجب برجوعه يمين على المرتهن مع تقدم إقراره، وليس كذلك الغائب. وهكذا لو كان الإقرار بمال، أو قبض ثمن في مبيع، ثم عاد المقر فقال: كان إقراري بالمال قبل ثبوته، وإقراري بقبض الثمن قبل قبضه، وسأل يمين المقر له كان على هذين الوجهين في إحلاف المرتهن في الرهن الحاضر.
أحدهما: أن يحلف المقر له. وهو قول أبي العباس.
والثاني: لا يحلف وهو قول أبي إسحاق.
(فصل)
إذا أنكر الراهن تسليم الرهن فشهد شاهدان على إقراره بتسليم الرهن حكم عليه بالتسليم وتم الرهن. فإن سأل إحلاف المرتهن على ذلك لم يجب إحلافه سواء كان الرهن حاضرا أو غائبا.
فإن قيل: ما الفرق بين أن يكون مقرا بتقدم التسليم، فيسأل إحلاف المرتهن فيحلفونه. وبين أن يكون منكرا، فتقوم عليه البينة بإقراره، ثم يسأل إحلاف المرتهن فلا يحلفونه؟
قيل: الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن في إحلاف المرتهن مع قيام البينة له جرحا للشهود، وتعليلا لشهادتهم، وليس كذلك في الإقرار.
والثاني: أنه مع الإنكار ليس بمستأنف لدعوى، وإنما ينكر شيئا قامت به البينة عليه، فلم يجب مع البينة يمين، وليس كذلك في الإقرار، لأنه معترف بتقدم الإقرار وهو مستأنف لدعوى، فجاز أن يحلف المرتهن عنها.
(فصل)
إذا أقر الراهن والمرتهن بقبض الرهن ثم عاد المرتهن ينكر القبض ويدعي أن إقراره المتقدم كان على جهالة كما ادعى الراهن من قبل لم يقبل رجوع المرتهن. فإن سأل إحلاف الراهن كان على ما مضى من رجوع الراهن وسؤاله يمين المرتهن، لاستوائهما في تمام القبض بإقرارهما.