(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يكون القبض إلا ما حضره المرتهن أو وكيله لا حائل دونه ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
قد ذكرنا أن قبض الرهن شرط في لزومه. وإذا كان كذلك لم يصح القبض إلا بحضور المرتهن أو وكيله، لأن القبض له.
فإن وكل الراهن في قبضه له لم يجز. لأنه لا يصح أن يكون قابضا من نفسه. ولو وكل المرتهن عبد الراهن في قبض الرهن له لم يجز؛ لأن يد العبد يد سيده. فلما لم يجز توكيل الراهن في قبضه لم يجز توكيل عبده. ولو وكل ابن الراهن أو أباه جاز؛ لأن يد الابن والأب ليست يدا له.
وأما حضور الراهن فقد ذكرنا من قبل ما يفتقر إلى حضوره وما يفتقر إلى إذنه دون حضوره.
(مسألة)
قال الشافعي رحمه الله: " والإقرار بقبض الرهن جائز إلا فيما لا يمكن في مثله ".
قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا أقر الراهن بتسليم الرهن وأقر المرتهن بقبضه فقد لزم الرهن بإقرارهما، كما يلزم بمشاهدة قبضهما، لاستوائهما في الحكم بهما.
وإذا ثبت هذا فللرهن المقر بقبضه حالان:
أحدهما: أن يكون الرهن حاضرا.
والثاني: أن يكون غائبا.
فإن كان حاضرا صح إقرارهما بقبضه سواء أطلقا الإقرار بقبضه أو قيداه بزمان؛ لأن الحاضر يمكن قبضه في طويل الزمان وقصيره.
وإن كان غائبا لم يخل حال الإقرار بقبضه من أحد أمرين: إما أن يكون مطلقا أو مقيدا ...
فإن كان مطلقا كان الإقرار بقبضه لازما، وهو أن يقرا وهما بالبصرة بقبض دار مرهونة بالكوفة ولا يذكران زمان القبض فهذا إقرار صحيح؛ لأن إطلاق إقرارهما بالقبض يقتضي وقوعه في زمان ممكن فلذلك لزم.
وإن كان الإقرار مقيدا بزمان لم يخل حال الزمان من أحد أمرين:
إما أن يكون القبض فيه ممكنا أو غير ممكن.
فإن كان ممكنا فصورته أن يقرا بالبصرة بقبض دار بالكوفة منذ عشرة أيام وأكثر فهذا إقرار صحيح؛ لأن القبض في هذه المدة ممكن.
وإن كان غير ممكن فصورته أن يقرا بالبصرة بقبض دار بالكوفة منذ يوم أو يومين فهذا إقرار باطل لاستحالة القبض في هذه المدة. وهو معنى قول الشافعي: والإقرار بالقبض للرهن جائز إلا فيما لا يمكن في مثله.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن أراد الراهن أن يحلف المرتهن أنه قبض ما كان أقر له بقبضه أحلفته ".
قال الماوردي: وصورتها: أن يقر الراهن والمرتهن بقبض الرهن، فيصير مقبوضا بإقرارهما ثم يرجع الراهن في إقراره ويدعي أنه كان قد أقر بتعليم الرهن على جهالة. فإن
صدقه المرتهن أن القبض لم يحصل فلا قبض والرهن غير لازم والراهن فيما بعد بالخيار إن شاء أقبض الرهن وإن شاء منع.
وإن لم يصدقه المرتهن في رجوعه وادعى حصول القبض الذي حصل بإقراره، فالقول قول المرتهن في حصول القبض، ولا يقبل رجوع الراهن فيما تقدم من الإقرار، لأنه قد حكم به عليه.
فإن سأل الراهن يمين المرتهن بالله أنه قبض الرهن فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون الراهن الذي أقر بقبضه غائبا عنهما. فلا بد من إحلاف المرتهن بالله أنه قد كان قبض الرهن. لأنه إذا كان غائبا فإقرار الراهن إنما يكون في الغالب على قول وكيله أنه سلم الرهن. ثم يعلم كذب الوكيل. وأنه لم يكن سلم الرهن فيكون لما ادعاه ثانية من عدم القبض السابق بإقراره وجه ممكن، فلذلك وجب أن يحلف له المرتهن فعلى هذا إن حلف المرتهن حكم له بالقبض وتمام الرهن، وإن نكل، ردت اليمين على الراهن. فإن حلف حكم له بما ادعاه من عدم القبض، وكان الرهن غير تام، وله أن يرجع فيه إن شاءه وإن نكل سقطت دعواه، وحكم بتمام الرهن.