(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو رهنه وديعة له في يده وأذن له بقبضه فجاءت عليه مدة يمكنه أن يقبضه فيها فهو قبض لأن قبضه وديعة غير قبضه رهنا (قال) ولو كان في المسجد والوديعة في بيته لم يكن قبضا حتى يصير إلى منزله وهي فيه ".
قال الماوردي: وصورتها في رجل أودع رجلا وديعة، ثم إن رب الوديعة رهنها عند المودع بحق ثبت له عليه.
فإن كانا جاهلين بالوديعة أو أحدهما فالرهن باطل، لأن رهن المجهول لا يصح وإن كانا عالمين بها وقد شاهداها جاز رهنها. لأنه لما جاز أن يرتهن ما ليس في يده كان ارتهان ما بيده أولى وإذا كان ارتهانها جائزا، فلا بد من عقد وقبض.
فأما العقد فبذل من الراهن وقبول من المرتهن كسائر عقود الرهن. وأما القبض فيختلف على اختلاف حال الوديعة، لأن لها حالتين:
إحداهما: أن يتيقن المودع المرتهن كونها في يده.
والثاني: أن يشك في كونها بيده.
فإن تيقن كونها بيده فقبضها: أن يمر عليها بعد الرهن زمان القبض. وهل يحتاج إلى إذن الراهن في القبض أم لا؟
قال في هذا الموضع وفي كتاب الأم: من تمام القبض أن يأذن له في القبض وقال في كتاب الهبات: إذا وهب له وديعة في يده وقبلها الموهوبة له فاتت عليه مدة القبض فقد تم قبضها، ولم يشترط هناك الإذن في القبض. فاختلف أصحابنا: فكان بعضهم ينقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى ويخرجه على قولين.
أحدهما: أنه لا بد من الإذن في القبض في الهبة والرهن جميعا، لأنهما لا يلزمان إلا بالقبض وإنما لم يكن بد من إذنه في القبض، لأن يد المودع يد مالكها وفي ارتهانها أو هبتها
إزالة يد المالك عنها. وإذا كان كذلك وكانت في الحكم في يد المالك لم يكن بد من إذن في القبض كما لم يزل في يد المالك. فعلى هذا يكون القبض بشيئين:
أحدهما: الإذن في القبض.
والثاني: مضي زمان القبض ويكون أول زمان القبض من بعد الإذن في القبض. فلو أذن له في القبض بعد العقد بمدة يراعى زمان القبض من ذلك الوقت ولم يكن ما مضى من الزمان بعد العقد معتدا به.
والقول الثاني: أنه لا يحتاج إلى الإذن في القبض لا في الهبة ولا في الرهن جميعا وإنما ذكر الشافعي الإذن في الرهن تأكيدا. وإنما لم يفتقر إلى الإذن في القبض، لأن القبض قد يختلف على اختلاف المقبوضات:
فقبض ما ينقل: أن ينقله للقابض، وقبض ما لا ينقل: أن يخلي بينه وبين القابض.
كذلك قبض ما في اليد: أن يمر عليه زمان القبض في يد القابض. فعلى هذا يتم القبض بشيء واحد، وهو مضي زمان القبض، وأول زمان القبض من حين العقد، ولا اعتبار بالإذن بخلاف القول الأول.
وقال آخرون من أصحابنا: ليس ذلك على قولين، وإنما الجواب على ظاهره في المسألتين فيحتاج رهن الوديعة إلى إذن في قبضها، ولا تحتاج هبة الوديعة إلى إذن في قبضها والفرق بين الرهن والهبة أن الرهن لا ينقل الملك فضعف عن أن يتم إلا بالإذن في القبض، والهبة تنقل الملك فقويت عن أن يفتقر تمامه إلى الإذن في القبض.
فعلى هذا يتم القبض في الهبة بشيء واحد: وهو مضي زمان القبض. ويتم في الرهن بشيئين:
أحدهما: الإذن في القبض.
والثاني: أن يمضي بعد الإذن زمان القبض فهذا الحكم في الوديعة إذا تيقن كونها بيده.