(فصل)
الضرب الثالث: وهو أن يعقد الرهن قبل ثبوت الدين. فهو أن يقول: قد رهنتك داري على أن تداينني، أو تبايعني، أو على ما يحصل لك علي، فهذا رهن باطل لتقدمه على الدين، وكذلك في الضمان إذا ضمن له ما لا قبل ثبوته.
وقال أبو حنيفة: تقدم الرهن والضمان على ثبوت الدين جائز لجوازه بعد ثبوته استدلالا بقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] .
فجعل لزوم الرهن بالقبض من غير أن يشترط فيه تقدم الحق، فدل على استواء حكمه قبل، وبعد.
ولو كان تقدم الحق شرطا في صحته لقيد الرهن به، كما قيده بالقبض.
قال: ولأن الرهن عين هي وثيقة للبائع في الحق، فلم يمتنع تقدمها على الحق كالبائع
يحبس المبيع في يده، لاستيفاء ثمنه، وإن كان مستديم اليد قبل حقه. كذلك يجوز أن يحبس البائع رهنا في يده قبل ثبوت الحق.
قال: ولأن حكم عقد الرهن والضمان سواء، عندنا وعندكم بعد الحق وقبله ثم قد أجمعنا وإياكم على جواز الضمان قبل ثبوت الحق في ثلاثة مواضع. فكذلك في كل موضع. فإذا جاز الضمان في موضع، جاز الرهن معه في كل موضع، لأنكم قد سويتم بينهما بعد الحق في الجواز، وقبل الحق في المنع.
وأحد المواضع الثلاثة التي يجوز فيها الضمان قبل ثبوت الحق أن يقول: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه. أو أعتق عبدك عني وعلي قيمته. فإذا ألقى متاعه، أو أعتق عبده، لزمه ضمان قيمته بما تقدم من ضمانه.
والثاني: ضمان الدرك قبل استحقاق المبيع، فإذا استحق لزم الضامن غرم ثمنه لما تقدم من ضمانه.
والثالث: ضمان نفقات الزوجات إذا ضمنها عن الزوج أجنبي لزمه ضمانها وإن كان ضمانه قبل وجوبها.
ودليلنا هو أنها وثيقة يمكن أن يستوثق بها مع الحق، فلم تصح قبل ثبوت الحق كالشهادة. ولأن كل حال لا يجوز أن يستوثق فيها بالشهادة، لم يجز أن يستوثق فيها بالرهن والضمان.
أصله: إذا قال: قد ضمنت لك ما تداين به الناس كلهم. أو قد رهنتك هذا على ما تداين به الناس كلهم؟
ولأن الارتهان هو احتباس بالحق ووثيقة فيه فلم يجز تقدم الاحتباس على غير حق يقع به الاحتباس.
ولأن هذا عقد رهن بصفة، والعقود لا يجوز أن تعلق بالصفات. كقوله: إذا قدم زيد فقد رهنتك عبدي. ولأن ما يداينه في ثاني حال مجهول القدر، والرهن في المجهول لا يصح فأما الآية فحجة عليه لأنه تعالى قال: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 283] ثم قال تعالى {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] فكان الدين المذكور شرطا في صحة الرهن، كالقبض المذكور. وأما ما ذكره من حبس المبيع بيد متقدمة فغلط لأنه ليس يحبس المبيع بيده المتقدمة، وإنما يحبسه بعقد
البيع الحادث. وأما الذي ذكره من صحة ضمان ما لم يجب في ثلاثة مواضع، فالجواب عنه ما نحكيه من مذهبنا شرحا وانفصالا:
أما تقدم الضمان بقوله: ألق متاعك في البحر، وعلي قيمته، فليس هذا بضمان. وإنما استدعاء الإتلاف بعوض يجري الحكم فيه مجرى المعاوضات لأمرين:
أحدهما: أن الضمان إنما يلزم باللفظ، والضمان هاهنا يلزم بالإتلاف، لا باللفظ.
والثاني: أن الضمان لا يصح إلا بثلاثة أنفس: ضامن، ومضمون عنه، ومضمون له. وليس كذلك هاهنا فسقط الاحتجاج به.