(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو قال أرهنك داري على أن تداينني فداينه لم يكن رهنا حتى يعقدا الرهن مع الحق أو بعده (قال) حدثنا الربيع عن الشافعي قال لا يجوز إلا معه أو بعده فأما قبله فلا رهن ".
قال الماوردي: والثاني أن يعقد مع ثبوت الدين.
والثالث: أن يعقد قبل ثبوت الدين.
فأما الضرب الأول
الحال الأولى: وهو أن يعقد بعد ثبوت الدين فهو أن يستقر الدين في ذمة رجل من بيع أو قرض أو أرش جناية، أو ضمان صداق، أو غير ذلك من الحقوق، فيصير الدين ثابت في ذمة من هو عليه بغير رهن. ثم إن من عليه الدين يدفع إلى صاحب الدين رهنا به. فهذا يكون متطوعا بالرهن لأنه لو لم يعطه بذلك رهنا، لم يكن لصاحب الدين مطالبته برهن. فإذا رهنه بالدين شيئا وأقبضه، فقدم لزم الرهن وليس له استرجاعه إلا بعد فكاكه.
وأما الضرب الثاني.
الحالة الثانية: وهو أن يعقد الرهن مع ثبوت الدين من غير تقديم ولا تأخير. وهذا
يكون في موضعين: إما في البيع، وهو أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف على أن تعطيني دارك رهنا. أو في القرض، وهو أن يقول: قد أقرضتك هذه الألف على أن تعطيني عبدك رهنا، فيصير الرهن معقودا مع ثبوت الدين من غير تقدم عليه ولا تأخر عنه. فهذا أيضا رهن جائز، لأن كل وثيقة صحت بعد ثبوت الدين صحت مع ثبوت الدين كالشهادة.
فإذا ثبت انعقاد الرهن، فالراهن بالخيار بين إقباض الرهن، وبين منعه. فإن أقبض الرهن، فلا خيار للمرتهن البائع، وإن منع إقباضه كان المرتهن بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن، وبين فسخه، ولا يجبر الراهن على إقباضه وإن كان مشروطا في بيع.
وقال أبو حنيفة يجبر الراهن على إقباضه إذا كان مشروطا في بيع، ولا يكون مخيرا فيه لأنه بالشرط قد صار صفة لعقد لازم، فوجب أن تجري عليه أحكام العقد في اللزوم كالخيار والأجل.
ودليلنا: هو أنها وثيقة لا يجبر عليها بعد ثبوت الدين، فوجب ألا يجبر عليها مع ثبوت الدين كالشهادة والضمان.
ولأن كل دين لا يجبر فيه على إقامة ضمين، لم يجبر فيه على إقباض رهن.
أصله: الدين المستقر بغير ضمين ولا رهن.
فأما قوله: إن الرهن قد صار بالشرط صفة للبيع، فوجب أن يلزم كالخيار والأجل، فغير صحيح، لأن الخيار والأجل، لا يصح انفرادهما عن العقد أن يصيرا صفة للعقد. والرهن عقد على حاله، فوجب أن ينفرد بحكمه، ولا يصير صفة لغيره.