(فصل)
وإن كان الميت هو المرتهن فالراهن بالخيار في تسليم الرهن إلى ورثة المرتهن، وإقباضهم إياه، أو منعهم، لأنه لما كان له الخيار مع المرتهن في حياته، فأولى أن يكون له الخيار مع وارثه بعد وفاته.
فإن أقبضهم الرهن لم يحتج إلى تجديد عقد، وأقبضهم إياه بالعقد المتقدم، لأنه على حاله في الصحة. فإذا قبضوا الرهن فلا خيار لهم في فسخ البيع بحصول الرهن للمرتهن في حياته.
وإن منعهم الرهن: فإن لم يكن مشروطا في بيع فلا خيار لهم، والدين بلا رهن، وإن كان مشروطا في بيع فلا يخلو حالهم من أحد أمرين:
إما أن يكونوا ممن يجوز أمرهم، أو ممن لا يجوز أمرهم:
فإن كانوا ممن يجوز أمرهم لبلوغهم ورشدهم فهم بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن، أو فسخه، وسواء كان الحظ لهم في إمضائه، أو فسخه لأن الفسخ حق لهم فلم يجبروا عليه مع جواز تصرفهم.
وإن كانوا ممن لا يجوز أمرهم لصغرهم، وعدم رشدهم، فإن لم يكن لهم حظ في إمضاء البيع بلا رهن، فواجب على وليهم أن يفسخ البيع، لأن في إمضائه بلا رهن تغرير بثمنه وإن كان لهم في إمضائه حظ، لوفور الثمن، فإن كان الراهن المشتري معسرا أو كان غير أمين فعلى وليه أن يفسخ البيع أيضا. وإن كان أمينا موسرا فعلى وجهين.
أحدهما: يفسخ أيضا لجواز أن يتغير حاله.
والثاني: لا يفسخ لما فيه من وفور الحظ وأن العقد تم بغيره. وهذان الوجهان مخرجان من الوجهين الماضيين في ولي ورثة الراهن هل يجوز له إقباض الرهن إذا كان في إقباضه حظ لهم أم لا؟
فهذا الكلام في موت المرتهن.
فأما إن مات الراهن والمرتهن جميعا. فإن الحكم في ورثة الراهن على ما مضى وفي ورثة المرتهن على ما مضى.
فأما إن مات الراهن أو المرتهن بعد قبض الرهن، فالرهن على حاله لا ينفسخ، لأنه بعد القبض قد لزم. والعقد اللازم لا ينفسخ بالموت.