(فصل)
وإذا قيل: إن الرهن لا ينفسخ بموت الراهن، ولا بموت المرتهن. فعلى هذا لا يخلو إما أن يكون الميت هو الراهن، أو المرتهن، أو هما جميعا.
فإن كان الميت هو الراهن، فلا يخلو حال الرهن من أن يتعلق به ديون، أو وصايا أو لا يتعلق به شيء من ذلك.
فإن تعلق به ديون أو وصايا لم يجز لورثة الراهن أن يقبضوا الرهن للمرتهن ما لم توف حقوق أرباب الدين وأهل الوصايا، ويكون المرتهن البائع بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن، وبين فسخه، إن كان الرهن مشروطا في بيع.
وإن لم يتعلق بالرهن ديون ولا وصايا، فلا يخلو حال الوارث من أحد أمرين: إما أن يكون ممن يجوز أمره لبلوغه ورشده، أو يكون ممن لا يجوز أمره إما لصغره وإما لعدم رشده.
فإن كان ممن يجوز أمره، فهو بالخيار. إن شاء أقبض المرتهن الرهن، وإن شاء منعه. لأنه لما كان الذي تولى العقد مخيرا فوارثه أولى أن يكون مخيرا.
فإذا ثبت أنه بالخيار بين إقباض الرهن وبين منعه، فإن منعه فالمرتهن بالخيار إن كان الرهن مشروطا في بيع بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه.
فإن أقبضه الرهن فذلك له بالعقد المتقدم من غير أن يستأنف له عقدا جديدا لصحة العقد المتقدم وسواء كان للوارث الراهن حظ في إقباضه أم لا لجواز تصرفه في ماله كيف شاء.
فإذا قبض المرتهن الرهن، فلا خيار له في البيع لا يختلف، لأن ما شرطه في البيع من الرهن قد صار إليه بالعقد المتقدم.
وإن كان الوارث ممن لا يجوز أمره لصغره، أو لعدم رشده فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون له حظ في إقباض الرهن، أو لا حظ له. فإن لم يكن له حظ في إقباض الرهن لم يكن لوليه أن يتولى إقباض الرهن عنه، ولا أن يسلمه إلى المرتهن لأن إقباض الرهن غير واجب عليه، وليس للولي أن يفعل في مال من يلي عليه، ما كان غير واجب إذا لم يكن فيه حظ له.
فعلى هذا إن كان الرهن مشروطا في بيع فالمرتهن البائع بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه.
وإن كان للوارث المولى عليه حظ في إقباض الرهن لأنه مشروط في بيع فيه فضل، فهل يجوز لوليه أن يقبضه عنه أم لا؟ على وجهين مضيا.
أحدهما: ليس له ذلك لأنه يصير متطوعا في مال الوارث بإقباض ما لا يلزم. فعلى هذا يكون المرتهن البائع بالخيار في البيع.
والوجه الثاني وهو أصح: يجوز أن يقبض الرهن عن الوارث لما له فيه من الحظ فعلى هذا إذا قبض المرتهن الرهن فلا خيار له في البيع. فهذا الكلام في موت الراهن.