وأما استدلالهم بقوله تعالى: {فرهن مقبوضة} [البقرة: 283] فهو حجة عليهم. لأنه جعل الرهن وثيقة بحصول القبض. فإذا حصل القبض مرة فقد استقر القبض وحصل الرهن وثيقة أبدا.
وأما قياسهم على المبيع في يد بائعه لاستيفاء الثمن، فغير صحيح. لأن المبيع المحبوس بحق اليد لا العقد. فإذا زالت اليد زال حكم الاحتباس والرهن محبوس بحق العقد والقبض، فإذا زال استصحابه لم يبطل العقد المقترن به كقبض الهبات والصرف.
وأما قولهم: إن المقصود بعقد الرهن حصول الاحتباس والقبض كالملك في البيع، فحجة تعكس عليهم لأنه لما لم تكن استدامة الملك في البيع شرطا في صحة العقد، بل لو شرط ألا يزيل المشتري ملكه عن المبيع بطل العقد وجب ألا تكون استدامة القبض في الرهن شرطا في صحة العقد.
وأما قولهم: إن لزومه لما كان بالقبض، وجب أن يزول لزومه بزوال القبض، فباطل بالعارية فإنه قد زال بها القبض ولم يزل بها لزوم الرهن على قولنا أن لزومه كان بالقبض لا باستدامة القبض، وخروجه من يده يزيل استدامة القبض ولا يزيل ما تقدم من القبض فلم يزل ما به لزم على أن حكم قبضه مستدام.
(فصل)
فأما الفصل الثاني في رهن المشاع فمذهب الشافعي: جواز رهن المشاع من الشريك، وغير الشريك.
وقال أبو حنيفة: رهن المشاع يصح من الشريك، ولا يصح من غير الشريك.
قال: لأن رهنه من غير الشريك يوجب مهايأة بين المرتهن والشريك. والمهايأة توجب انتزاع الرهن من يد المرتهن باستحقاق قارن العقد، فوجب أن يكون مانعا من صحة الرهن. أصله. إذا رهن شيئا مغصوبا.
قال: ولأن المهايأة توجب تسليمه إلى المرتهن يوما وانتزاعه من يده يوما، ولو شرط هذا في عقد الرهن كان باطلا، فكذا إذا استحق هذا بعقد الرهن كان باطلا.
ودليلنا: هو أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه كالمجوز فإن قيل: فالخلاف في صحة قبضه لا في صحة عقده، قلنا: كلما صح أن يكون مقبوضا في البيع صح أن يكون مقبوضا في الرهن كالمحوز. ولأنه لو رهن شيئا محوزا عند رجلين جاز الرهن وإن كان نصفه مشاعا رهنا عند كل واحد من الرجلين فكذا إذا كان النصف منه مشاعا رهنا والنصف الآخر مطلقا.
وتحرير هذا الاستدلال قياسا:
أن كل شيء جاز له أن يرهن جميعه عند شخص جاز له أن يرهن بعضه مشاعا عند ذلك الشخص.
أصله: إذا رهن المحوز عند رجلين.
وأما قياسهم على رهن المغصوب بعلة أن المهايأة واجبة، وهي توجب انتزاع من اليد.
قلنا: المهايأة غير واجبة عندنا لأمرين:
أحدهما: أن منفعة الشيء بين المالكين، فلم يلزم أحدهما: أن يعارض على منفعة ملكه بما يعتاضه من منفعة ملك صاحبه.
والثاني: أن في المهايأة تعجيل لحق مؤجل وتأجيل لحق معجل. وتعجيل ما كان مؤجلا، وتأجيل ما كان معجلا غير واجب، ولو وجبت المهايأة لكان الجواب عن ذلك من وجهين:
أحدهما: أن المغصوب لا يمكن استيفاء الحق من ثمنه فلم يجز رهنه، وليس كذلك المشاع بعد المهايأة.
والثاني: أن القبض في المغصوب لم يصح فيلزم به الرهن، وليس كذلك المشاع بعد المهايأة.
وأما قولهم: إن ذلك يقتضي أن يكون يوما رهنا، ويوما غير رهن، فغير صحيح. لأنه
رهن في جميع الأيام، وقبضه حكم مستدام، وخروجه في يوم المهايأة عن يده لا يزيل حكم قبضه عنه، وإن حصل في يد غيره. فصار كمن رهن شيئا على أنه يكون في يد مرتهنه يوما وعلى يد عدل يوما لم يمنع ذلك من صحة الرهن وكان هذا بخلاف قوله: أرهنك يوما واسترجعه منك يوما.