ضرب يجوز بيعه ورهنه كالأملاك المطلقة.
وضرب لا يجوز بيعه ولا رهنه كالأوقاف وأمهات الأولاد.
وضرب يجوز بيعه ولا يجوز رهنه على أحد القولين كالمدبر والمعتق نصفه.
وضرب لا يجوز بيعه ويجوز رهنه، كالأمة دون ولدها، والثمرة مطلقا دون بدو صلاحها.
والجواب الثالث: وهو قول المحققين من أصحابنا: أن كلام الشافعي محمول على صفته وكل ما جاز بيعه جاز رهنه قياسا مطردا، واعتبارا صحيحا، وما لم يجز بيعه لم يجز رهنه. وما ذكروه من جواز رهن ما لا يجوز بيعه كالأمة ذات الولد، والثمرة مطلقا قبل بدو صلاحها فغلط؛ لأن بيع ذلك يجوز، فتباع الأمة مع ولدها، والثمرة بشرط قطعها فصار بيع ذلك جائزا، وإن اختلفت صفاته وأحواله.
وما ذكروه من جواز بيع ما لا يجوز رهنه كالمدبر والمعتق نصفه. ففي جواز رهن المدبر والمعتق نصفه قولان:
أحدهما: يجوز فعلى هذا قد استمر الجواب، وسقط السؤال.
والثاني: لا يجوز فعلى هذا يجوز أن يرهنه المشتري وإن لم يجز أن يرهنه البائع فصار رهنه جائزا وإن كان في أحوال مرتهنه مختلفا فهذا جملة الكلام في شرح المذهب وتفسير كلامه.
(فصل)
فأما الخلاف المتعلق بهذه المسألة فهو يشتمل على فصلين:
أحدهما: هل استدامة قبض الرهن من شرط صحته أم لا؟
والثاني: هل رهن المشاع جائز أم لا؟
فأما الفصل الأول في استدامة القبض فتقديم الكلام فيه أولى لأنه لأبي حنيفة أصل ينشئ بطلان رهن المشاع عليه. فمذهب الشافعي: أن استدامة قبض الرهن ليس بشرط في صحة الرهن. فإن خرج الرهن من يد المرتهن باستحقاق كالإجارة، أو بغير استحقاق كالإعارة أو الغصب لم يبطل الرهن.
وقال أبو حنيفة: استدامة قبض الرهن شرط في صحة الرهن. فإن خرج من يد المرتهن باستحقاق كالإجارة، أبطل الرهن، وإن خرج من يده بغير استحقاق كالغصب والإعارة لم يبطل الرهن، لأنه لا يقدر على انتزاعه إذا خرج باستحقاق أو بقدر على انتزاعه إذا خرج بغير استحقاق.
واستدل على أن استدامة القبض شرط في صحة الرهن بقوله تعالى: {فرهن مقبوضة} [البقرة: 283] فجعله بالقبض وثيقة للمرتهن. فدل على أن زوال القبض يزيل وثيقة المرتهن.
ولأنه محتبس بحق الاستيفاء فوجب أن يكون زوال اليد عنه مزيلا لحق الاستيفاء منه أصله: المبيع المحتبس في يد بائعه لاستيفاء ثمنه.
ولأن المقصود بعقد الرهن حصول الاحتباس والقبض كما أن المقصود بالبيع حصول الملك واليد ثم كانت استدامة الملك في البيع من موجبه ومقتضاه فوجب أن تكون استدامة القبض في الرهن من موجبه ومقتضاه.
ولأن الرهن قبل القبض غير لازم، فإن قبض صار لازما. فلما كان لزومه بالقبض، وجب أن يزول لزومه بزوال القبض.
ودليلنا حديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] الرهن مركوبا ومحلوبا ولا يخلو أن يكون ذلك للراهن أو للمرتهن فلم يجز أن نجعل ذلك للمرتهن لأمرين:
أحدهما: إجماعهم على أن المرتهن لا يستحق ذلك.
والثاني: أنه جعل على الراكب والشارب نفقة الرهن، والنفقة واجبة على الراهن دون المرتهن، فثبت بهذين جواز ذلك للراهن، فصار مستحقا لإزالة يد المرتهن عنه. ثم لم يزل حكم الرهن عنه فثبت أن استدامة قبضه ليست شرطا في صحته. ولأنه عقد من شرط لزومه القبض، فوجب أن لا يكون من شرط صحته استدامة القبض كالهبة والصرف. ولأن القبض في الرهن أوسع من القبض في البيع، لجواز اشتراط الرهن على يدي عدل. فلما لم تكن استدامة القبض في البيع مع قوته شرطا في صحته؛ فلأن لا تكون استدامة القبض في الرهن مع ضعفه شرطا في صحته أولى. ولأن من جعل استدامة القبض فيه شرطا فلا يخلو أن تكون استدامة قبضه مشاهدة أو حكما فلا يجوز أن يكون الشرط في صحة استدامة قبضه مشاهدة، لجواز خروجه من يده بعارية أو على يد عدل. فثبت أن الشرط في صحة استدامة قبضه حكما، وهذا شرط معتبر عندنا، لأنه وإن خرج من يده باستحقاق. فهو في حكم المقبوض له، لأنه لا يخرج عن سلطان المرتهن ولا يحال بينه وبينه.