(فصل)
[أقسام الأموال باعتبار ما لزم للذمة وما لا يلزم وما يؤول إلى اللزوم] .
وأما الأموال التي في الذمة فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: ما كان لازما للذمة ثابتا فيها كالأثمان والديون والمهور وأروش الجنايات والسلم فهذا كله وما شاكله، يجوز أخذ الرهن فيه سواء كان حالا أو مؤجلا.
والضرب الثاني: ما لم يكن لازما من الذمة في الحال ولا تفضي إلى اللزوم في ثاني حال مثل مال الكتابة فلا يجوز أن يؤخذ فيه الرهن بحال؛ لأن المقصود بالرهن استيفاء الحق منه عند تعذر استيفائه من الذمة، ومال الكتابة غير مستحق، وإن لم يتعذر استيفاؤه من الذمة.
والضرب الثالث: ما لم يكن لازما للذمة في الحال لكنه يفضي إلى اللزوم في ثاني حال كمال الجعالة فإن كان بعد لزومه بحصول العمل جاز أخذ الرهن فيه، لأنه قد صار ثابتا في الذمة كالديون وإن كان قبل لزومه لعدم حصول العمل ففي جواز أخذ الرهن فيه وجهان:
أحدهما: يجوز أخذ الرهن فيه، لأنه قد يفضي إلى اللزوم، فجاز أخذ الرهن فيه وإن لم يكن لازما في الحال، كالثمن في مدة الخيار ليس بلازم، وأخذ الرهن فيه جائز لأنه قد يفضي إلى اللزوم.
والوجه الثاني: وهو منصوص الشافعي: أن أخذ الرهن فيه لا يجوز لأنه وإن كان يفضي إلى اللزوم بحصول العمل فما في مقابلة هذا الجعل من العمل لا يفضي إلى اللزوم، لأن المبذول له الجعل بالخيار أبدا إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل، وليس كذلك الثمن في مدة الخيار، لأن العوض والمعوض قد يفضيان إلى اللزوم بما افترقا.
(فصل)
وأما أخذ الرهن في عوض السبق والنضال، فإن كان بعد لزومه بوجود السبق، وحصول النضال جاز أخذ الرهن فيه كالدين. وإن كان قبل وجود السبق والنضال، فهو مبني
على اختلاف قولي الشافعي في عقد السبق والنضال هل يجري مجرى الإجارة، أو مجرى الجعالة؟ فإن قيل: إنه يجري مجرى الإجارة جاز أخذ الرهن فيه.
وإن قيل: إنه يجري مجرى الجعالة فعلى الوجهين الماضيين.
قال الشافعي رضي الله عنه: " وقال الله تبارك وتعالى {فرهان مقبوضة} ".
قال الماوردي: وبه قال أبو حنيفة عندنا عقد الرهن لا يتم إلا بالقبض، وكذلك الهبة.
وقال مالك: الرهن يتم بالعقد ويجبر على القبض، وكذلك الهبة استدلالا بقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] ولأنه عقد وثيقة، فوجب أن يلزم بمجرد القول. كالضمان. ولأن الثمن يختلف باختلافه إذا شرط في عقد البيع، فوجب أن يلزم بنفس الشرط في البيع كالأجل، ولأنه عقد لازم بعد القبض فوجب أن يكون لازما قبل القبض كالبيع، ولأنه عقد يصح مؤجلا، فوجب أن يكون بمجرد القول لازما كالإجارة.
ودليلنا، قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] والدلالة فيها من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه وصف الرهن بالقبض فوجب أن يكون شرطا في صحته كوصف الرقبة بالإيمان والاعتكاف بالمسجد، والشهادة بالعدالة، ثم كانت هذه الأوصاف شروطا، فكذا القبض.
والثاني: أنه ذكر غير الرهن من العقود ولم يصفها بالقبض، وذكر الرهن ووصفه بالقبض فلا يخلو أن يكون وصف الرهن بالقبض إما لاختصاصه به، أو ليكون تنبيها على غيره. وأيهما كان فهو دليل على لزومه فيه.
والثالث: أن ذكر القبض يوجب فائدة شرعية لا تستفاد بحذف ذكره ولا فائدة في ذكره إن لم يجعل القبض شرطا في صحته، ولأنه لو مات الراهن قبل الإقباض لم يجبر وارثه على الإقباض، فلو كان لازما بالقول كالبيع لاستحق على وارثه الإقباض كالبيع، فلما لم يستحق على وارثه الإقباض لم يستحق عليه في حياته الإقباض كالجعالة.