(كتاب الرهن)
قال الشافعي رضي الله عنه: " أذن الله جل ثناؤه بالرهن في الدين والدين حق فكذلك كل حق لزم في حين الرهن وما تقدم الرهن ".
قال الماوردي: وهذا كما قال الرهن أحد الوثائق في الحقوق.
والأصل فيه قوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] وقرئ " فرهن مقبوضة " وفي اختلاف القراءتين تأويلان:
أحدهما: أن قولهم: فرهان جمع، ورهن جمع الجمع.
والثاني: أن قوله: فرهان مستعمل في السبق والنضال، وقوله: فرهن مستعمل في المعاملات وأما الرهينة، فليست من هذين، وإنما هي مستعملة في ارتهان النفوس. قال الفرزدق:
(ومنا الذي أعطى يديه رهينة ... لغاري معد يوم ضرب الجماجم)
ثم من السنة ما رواه الشافعي عن محمد بن إسماعيل عن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يغلق الرهن الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه غيره وعليه غرمه
وفي قوله: لا يغلق الرهن تأويلان:
أحدهما: أنه لا يبطل الدين بتلفه.
والثاني: وهو أشبه: أنه لا يملك بالدين عند محله. قال زهير:
(وفارقتك بدين لا فكاك له ... يوم الوداع فأنسى الدين قد غلقا)
وروى الشافعي عن يحيى بن سعيد عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويقرب النفقة.
وروى الشافعي عن عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: رهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درعه عند أبي الشحم اليهودي واختلف الناس هل مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل فكاكه؟ فقال قوم: افتكه قبل موته لأنه - صلى الله عليه وسلم - يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى وهذه صفة تنتفي عنه - صلى الله عليه وسلم -.
وقال آخرون وهو الصحيح: أنه مات قبل فكاكه لرواية عكرمة عن ابن عباس قال: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بثلاثين صاعا من شعير فعلى هذا يكون قوله: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى محمولا على من مات ولم يترك وفاء.