(فصل: كيفية تيمم من ببعض جسده قرح)
فإذا تقرر ما وصفنا من الجمع بين الماء والتيمم، فالأولى أن يبدأ باستعمال الماء أولا فيما صح من بدنه إن كان جنبا أو فيما صح من أعضاء وضوئه إن كان محدثا ثم يتيمم في وجهه وذراعيه بدلا من القريح في أعضاء تيممه، فلو كان القريح من أعضاء تيممه وكان يخاف أن يوصل التراب إلى أفواه قروحه أمر التراب على ما لا ضرر عليه من أعضاء تيممه، فلو كان محدثا ووجهه وذراعاه صحيحان ورأسه ورجلاه قريحين غسل وجهه وذراعيه بدلا من رأسه ورجليه؛ لأن التيمم لا يكون إلا في الوجه والذراعين فلو قدم هذا القريح التيمم على استعمال الماء جاز، وكان عادلا عن الأولى بخلاف الواجد لبعض ما يكفيه من الماء فإنه لا يجوز أن يتيمم قبل استعمال الماء والفرق بينهما أن تيمم القريح لعجز المرض، وهذا المعنى موجود قبل استعمال الماء وتيمم الواجد لبعض ما يكفيه، إنما هو لعدم الماء، وهذا غير موجود قبل استعمال الماء فإذا فرغ من استعمال الماء في الصحيح من أعضائه، والتيمم بدلا من قريح أعضائه صلى بهذه الطهارة الفريضة، وما شاء من النوافل ولا يصلي فرضة ثانية؛ لأن طهارة الضرورة لا يجوز أن يجمع بها بين فرضين، فإذا أراد أن يتطهر للفريضة الثانية أعاد التيمم وحده ولم يعد استعمال الماء ما لم يحدث؛ لأن ما استعمله من الماء تطهير لجميع الصلوات فلم يلزمه أن يعيده عند الصلاة الثانية والتيمم تطهير لفرض واحد فلزمه إعادته عند الصلاة الثانية فإن أحدث أعاد الطهارتين معا إلا أن يكون جنبا والماء مستعمل في غير أعضاء حدثه فلا يلزمه إعادة غسله بالحدث الطارئ؛ لأن طهر الجنابة لا ينتقض بالحدث الأصغر.
(مسألة: حكم من كان على قرحه دم)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن كان على قرحه دم يخاف إن غسله، تيمم وأعاد إذا قدر على غسل الدم ".
وهذا صحيح، وصورتها ما ذكرنا من صاحب القروح إذا كان بعض بدنه قريحا، وبعضه صحيحا فاستعمل الماء في الصحيح وتيمم في القريح، ثم صلى فإن لم يكن في جرحه دم، ولا نجس فصلاته مجزئة، ولا إعادة عليه، وإن كان على قرحه دم أو نجاسة من قيح، ومدة، فإن كانت يسيرة يعفى عن مثلها في الصحة كانت صلاته مجزئة، والذي يعفى عنه هو يسير ماء القروح، وفي يسير الدم وجهان، وإن كان النجس كثيرا لا يعفى عن مثله في الصحة فعليه إعادة ما صلى إذا صح، وبرأ وكان أبو علي بن خيران يخرج وجوب الإعادة على قولين في المحبوس في حش. وقال المزني: لا إعادة على جميعهم، فأما المزني فسيأتي الكلام معه، وأما ابن خيران في تخريجه الإعادة فمخالف لجميع أصحابنا، وغافل عن وجه الفرق بينهما وهو أن نجاسة صاحب الحش مفارقة ونجاسة صاحب القروح متصلة، والنجاسة لا تستغني عن طهارة، وليس ما استعمله من الماء والتراب تطهيرا لها؛ لأن الماء تطهير للصحيح من بدنه، والتراب تطهير لقريح بدنه فعريت النجاسة عن طهارة، فلزمته الإعادة، وفارق به حال المستحاضة بما سنذكره مع المزني من بعد إن شاء الله.