مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو كان لحم طائر لم يكن عليه أن يأخذ في الوزن الرأس والرجلين من دون الفخذين لأنه لا لحم عليها وإن كان لحم حيتان لم يكن عليه أن يأخذ في الوزن والرأس ولا الذنب من حيث لا يكون عليه لحم ". قال الماوردي: وهذا كما قال قد ذكرنا أنه إذا أسلم في لحم الطير والحيتان لم يلزمه أخذ الرأس فيه، ولا ما دون الفخذين من الطير، والذنب من الحيتان، لأن ذلك لا لحم عليه، وقال بعض أصحابنا البصريين: ما كان من الطير صغيرا لا يحتمل أن يباع مبعضا لزم فيه أخذ الرأس، والرجلين، وكذا ما صغر من الحيتان لزم فيه أخذ الرأس، والذنب لأنه يؤكل معه ويطبخ معه إلا أن يشترط قطع ذلك كالعظم، ولهذا وجه. والأول: هو المذهب في أنه لا فرق بين صغار ذلك وكباره لتمييز الرأس والرجلين عن اللحم وليس كالسلم الذي هو تداخل في اللحم واللحم متراكب عليه وأما أخذ الجلد مع اللحم فإن كان لحم إبل أو بقر أو غنم لم يلزمه أخذ الجلد معه وإن كان لحم طير أو حوت لزمه أخذ الجلد مع اللحم لأنه مأكول معه، ولا يكاد يفصل عنه وكان أولى أن يلزمه قبوله من العظم الذي قد يفصل عنه، ولا يؤكل معه وهكذا لو كان السلم في لحوم الحداء الصغار لزم قبول الجلد فيها لما ذكرنا من العرف المعتاد في أكله معها، وأنه لا يتميز في الغالب عنها.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن أعطاه مكان كيل وزنا أو مكان وزن كيلا أو مكان جنس غيره لم يجز بحال لأنه بيع السلم قبل أن يستوفى ".
قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين أحدهما: أن يسلم في مقدر فيقبض بغيره، والثاني: أن يسلم في جنس فيأخذ غيره، فأما الفصل الأول: فهو أن يسلم في الشيء كيلا فيقبضه بالوزن أو يسلم فيه موزونا فيقبضه بالكيل فلا يصح هذا لا من جهة الربا ولا من حيث إن القبض لم يقع موقعه؛ لأن قبض المكيل يتم بالكيل، وقبض الموزون يكون بالوزن، ولا يكون قبض المكيل بالوزن، ولا قبض الموزون بالكيل، لأن المقدر بالوزن إذا كيل إنما زاد على الوزن أو نقص منه، وكذا المقدر بالكيل إذا وزنه زاد على الكيل أو نقص منه فيؤدي إلى الجهالة في استيفاء الحق فلذلك لم يتم القبض به.
وإذا كان كذلك، وقبض المسلم مكان كيل وزنا أو مكان وزن كيلا لم يتم القبض به ولم يجز للمسلم بيع ذلك حتى يكتال منه المكيل، ويزن منه الموزون لكنه يكون مضمونا عليه؛ لأن قبضه عن عقد معاوضة، فإن تلف في يده كان مضمونا عليه، والقول في قدره بعد التلف قوله مع يمينه، ولا يحتسب بذلك عليه من سلمه، لأنه قد صار بالتلف مضمونا في ذمته، فلو جعل قصاصا لكان بيع دين بدين، فعليه غرم ما تلف عن يده وله المطالبة، بما أسلم على مثل صفته.
وأما الفصل الثاني: وهو أن يأخذ مكان جنس غيره فهو أن يسلم في حنطة فيأخذ بدلها شعيرا أو في تمر فيأخذ بدله زبيبا أو في غنم فيأخذ بدلها بقرا فهذا غير جائز؛ لأنه إذا عدل عن الجنس إلى غيره صار معاوضا عليه وبائعا للسلم قبل قبضه فأما إذا أسلم في نوع من جنس فيأخذ بدله نوعا آخر من ذلك الجنس مثل أن يسلم في تمر برني فيأخذ مكانه تمرا معقليا أو يسلم في غنم ضأن فيأخذ بدلها معزى ففيه وجهان:
أحدهما: وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي، لا يجوز؛ لأن النوع مخالف كالجنس فلما لم يجز أن يعدل عن الجنس إلى غيره لم يجز أن يعدل عن النوع إلى غيره.