فصل:
فإذا ثبت أن الإمام لا يجوز له التسعير في الأقوات على الناس فخالف وسعرها عليهم فباع الناس أمتعتهم بما سعرها عليهم فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكرههم على بيعها، ولا يمكنهم من تركها فهذا بيع باطل، وعلى مشتري ذلك بالإكراه أن يرده على ما باعه ويسترجع ما دفعه من ثمنه فإن البيع مع الإكراه لا يصح وقال أبو حنيفة بيع المكروه بالسلطان باطل وإن أكرهه غير السلطان فبيعه جائز؛ لأن الإكراه من غير السلطان قادر، ودفعه ممكن. وهذا غير صحيح بل بيع المكره باطل لرواية صالح، وعامر عن شيخ من تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسى على ما في يده، ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] وتبايع المضطرون.
وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها والمكره مضطر.
وقال قال - صلى الله عليه وسلم -: " رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه "، ولأنه عقد مكره فوجب أن يكون باطلا كالمكره بالسلطان، ولأنه عقد لو أكرهه السلطان عليه لم يصح، فوجب إذا أكرهه غير السلطان عليه أن لا يصح كالنكاح؛ ولأن ما أكرهه السلطان عليه أولى بالإمضاء مما أكرهه عليه غير السلطان لما للسلطان من حق الطاعة فلما أبطل ما أكرهه السلطان عليه كان بطلان ما أكرهه غير السلطان عليه أولى.
فأما الضرب الثاني: وهو أن يسعر السلطان فيبيع الناس أمتعتهم مختارين من غير إكراه لكنهم كارهين للسعر، فالبيع جائز غير أننا نكره الابتياع منهم إلا إذا علم طيب نفوسهم به، وإن كان البيع إذا لم يقترن به الإكراه جائزا بكل حال.
فصل:
وأما الاحتكار والتربص بالأمتعة. فلا يكره في غير الأقوات، وأما الأقوات فلا يكره احتكارها، مع سعة الأقوات ورخص الأسعار. لأن احتكارها عند الحاجة إليها.
وأما احتكارها مع الضيق، والغلاء وشدة الحاجة إليها فمكروه محرم، والنهي الذي قدمنا ذكره من تأويل الآية، ونص الخبر محمول على هذا الحال ولو اشتراها في حال الغلاء والضيق طالبا لربحها لم يكن احتكارا والله أعلم.