النصف ثم افترقا فقد اختلف أصحابنا في هذا العقد على ثلاثة مذاهب: أحدها وهو قول البصريين: إن العقد يكون باطلا في الكل؛ لأن من شرط صحته تسليم جميع ثمنه فإذا لم يسلم جميع الثمن عدم الشرط فبطل كله.
والمذهب الثاني: وهو قول البغداديين: إن السلم فيما تقابضاه جائز وفيما بقي باطل لأنهما لو تقابضا الجميع لصح، ولو لم يتقابضاه لبطل فوجب إذا تقابضا البعض وبقي البعض أن يصح فيها فيما قبض، ويبطل فيما لم يقبض قالوا ولا خيار في تفريق الصفقة، لأن افتراقهما على البعض رضا منهما بالتفريق.
والمذهب الثالث: أن المسلم فيما لم يتقابضاه باطل وفيما تقابضاه على قولين من تفريق الصفقة وللمسلم إليه الخيار دون المسلم في أن يمضي العقد في البعض أو يفسخ.
فصل:
فأما إذا تقابضا الثمن ثم بان بعد التفرق أنه رديء معيب فإن عبيه لا يخرجه من جنس الأثمان، فإن كان معيبا قيل للمسلم إليه أنت بالخيار بين أن تسمح بعيبه أو تفسخ العقد به، وليس له أبدا له لتعيينه، وإن لم يكن الثمن معينا، وكان موصوفا على مذهب من يجيزه فهل له إبداله أم لا على قولين.
فيمن صارت دراهم، غير معيبة فبانت بعد التفرق معيبة رديئة فهل له البدل أم لا؟ على قولين كذلك. مسألتنا أحد القولين له البدل ولا خيار، والقول الثاني: لا بدل له ويكون له الخيار بين أن يسمح بعيبه أو يفسخ العقد به.
فصل:
فإذا تقرر ما وصفنا فالشروط المعتبرة في صحة السلم تعتبر من وجهين:
أحدهما: ما كانت معتبرة في المثمن وسنذكرها من بعد إذا تقدم شرحها.
والثاني: ما كانت معتبرة في الثمن وهي ثلاثة شروط متفق على بعضها ومختلف في بعضها. أحدها: تسليم جميع الثمن قبل الافتراق فلو أخل به بطل السلم والثاني: إلى آخر الباب، وليس يعرف خلاف أنه لا يجوز للإمام ولا لغيره أن يسعر على الناس غير الأقوات، فلا يجوز أيضا أن يسعرها مع السعة والرخص، وأما عند الغلاء وزيادة الأسعار فقد قال مالك: إن للإمام أن يسعرها عليهم بسعر، ولا يجوز لهم الزيادة عليه فإن خالفوه أدبهم إلا أن يمتنعوا من بيع أمتعتهم فلا يجبرهم على بيعها، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء إلى أن الإمام وغيره من المسلمين سواء في أن لا يجوز لهم تسعير الأقوات على أربابها وهم مسلطون على بيع أموالهم ما أحبوا.
واستدل من أجاز التسعير برواية سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " الجالب مرزوق، والمحتكر ممحوق " فلما زجر عن الاحتكار كان للإمام الزجر عليه والنهي عنه.
وبما روي عن عمر رضي الله عنه أن مر بحاطب إلى أن قال له إما أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت وبما روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه سعر على قوم طعاما فخالفوه فحرقه عليهم من الغد.
قال: وقد قيل في تأويل قوله تعالى: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25] لأن الإلحاد فيه هو احتكار الطعام فيه، وقال عمر رضي الله عنه: لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن ذلك إلحاد. قال: ولأن الإمام مندوب إلى فعل المصالح فإذا رأى في التسعير مصلحة عند تزايد الأسعار جاز أن يفعله.
والدليل على تحريم الأسعار قوله تعالى: {الله لطيف بعباده يرزق من يشاء} [الشورى: 19] وفي التسعير عليه إيقاع حجر عليه، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ".