وأما اقتناء جرو الكلاب وصغارها لتعلم الصيد أو حفظ الزروع والمواشي ففي جوازه وجهان:
أحدهما: لا يجوز لأنها في هذه الحالة غير منتفع بها.
والثاني: يجوز اقتناؤها للتعليم، لأن تعليمها منفعة، ولأنه لا يمكن الاصطياد بها إلا بعد التعليم فلو منع من تعليمها لمنع من الصيد بها.
وأما ما انتفع به من كلاب الصيد والحرث والماشية إذا اقتناها من لا ينتفع بها ممن ليس له صيد ولا حرث ولا ماشية ففي جوازه وجهان:
أحدهما: يجوز اعتبارا لها لما فيها من المنفعة.
والثاني: لا يجوز اعتبارا بأربابها ولأنه ليس لهم فيها منفعة.
وهكذا لو اتخذ صاحب الحرث كلب ماشية، أو اتخذ صاحب الماشية كلب حرث كان على هذين الوجهين.
فصل: حكم إجارة الكلاب مباحة الانتفاع
فإذا ثبت جواز الانتفاع بها فيما ذكرنا واقتناؤها من المنافع لما وصفنا، ففي جواز إجارتها لتلك المنفعة وجهان:
أحدهما: يجوز لأنها منفعة مباحة من عين معروفة، وليس المانع من بيع الأصل مانعا من جواز إجارته كالوقف وأم الولد.
والوجه الثاني: أن إجارتها غير جائزة؛ لأن المنفعة منها غير مملوكة وإن أبيحت بخلاف الوقف وأم الولد. ألا ترى أن غاصبا لو غصب كلبا منتفعا به لم يلزمه أجرة مثله ويلزمه في الوقف أجرة مثله.
أقسام الحيوان وحكم كل قسم
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وما سوى ذلك مما فيه منفعة في حياته بيع
وحل ثمنه وقيمته وإن لم يكن يؤكل من ذلك الفهد يعلم للصيد والبازي والشاهين والصقر من الجوارح المعلمة ومثل الهر والحمار الإنسي والبغل وغير ذلك مما فيه منفعة حيا وكل ما لا منفعة فيه من وحش مثل الحدأة والرخمة والبغاثة والفأرة والجرذان والوزغان والخنافس وما أشبه ذلك فأرى - والله أعلم - أن لا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا قيمة على من قتله لأنه لا معنى للمنفعة فيه حيا ولا مذبوحا فثمنه كأكل المال بالباطل ".
قال الماوردي: وهذا صحيح. وجملة الحيوان ضربان: آدمي وغير آدمي، فالآدمي ضربان: حر ومملوك، فالحر لا يجوز بيعه وإن جازت إجازته.
والمملوك ضربان: مسلم وغير مسلم، فإن لم يكن مسلما جاز بيعه من مسلم ومشرك صغيرا كان العبد أو كبيرا.
وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز بيع من لم يحكم بإسلامه من المماليك الصغار على المشركين ويباعون على المسلمين لأنهم في العرف يثبتون على دين سادتهم فيشركون إن كان السيد مشركا ويسلمون إن كان السيد مسلما.
وهذا الذي قاله ليس بصحيح؛ لأن من أجرى عليه حكم الشرك فإسلامه مظنون. وقد يجوز أن يسلم إن كان سيده مشركا وبيع على الشرك.
وإن كان سيده مسلما فلم يكن ما اعتبره صحيحا إلا أن يذهب إليه من طريق الأولى فيصح. وأما المسلم فلا يجوز بيعه إلا على مسلم لأن الإسلام لعلوه لا تعلوه يد مشرك.
فإن بيع العبد المسلم على مشرك ففي البيع قولان:
أحدهما: باطل. وبه قال في الإملاء لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] .
ولأن كل عقد منع الكافر من استدامته كحرمة الإسلام منع من ابتدائه كالنكاح
ولأن المقصود بعقد البيع أحد أمرين:
إما القربة بما يحصل من العتق كابتياع الولد وهو لا يعتق عليه، أو حصول الربح بطلب الفضل وهو لا يقدر عليه فيحصل له الربح، وإذا زال عن مقصود البيع من هذين الوجهين جرى مجرى بيع ما لا منفعة فيه فكان باطلا.