ثم ليس هذا بمانع من ظهور الحجة عليهم في مسألتنا، لأن حديث أبي هريرة لو عدلنا عن الاحتجاج به لكان حديث ابن عمر كافيا في تحريم اقتناء الكلب إلا أن يكون منتفعا به.
فأما قوله عليه السلام نقص من أجره كل يوم قيراطان: فيهما عبارة عن جزأين من عمله.
واختلفوا: هل المراد به من عمله الماضي أو المستقبل؟ فقال بعضهم: من ماضي عمله، وقال آخرون: من مستقبل عمله. ثم اختلفوا بعد ذلك في أي عمل يذهب على وجهين:
أحدهما: أن جزءا من عمل الليل وجزءا من عمل النهار.
والثاني: أن جزءا من عمل الفرض وجزءا من عمل النفل.
فصل:
فإذا تقرر هذا فالكلاب ضربان منتفع به وغير منتفع به، فما كان غير منتفع به حرم اقتناؤه لما ذكرنا ولقوله عليه السلام: " إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ".
ثم إن كان مالا ينتفع به عقورا مؤذيا قتل، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الكلاب أمة فاقتلوا منها كل أسود بهيم.
وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل المدينة أمر بقتل الكلاب. قال: فكان رجل يكنى أبا محمد يطوف عليها وبيده الحربة فيقتلها.
فأما ما كان غير عقور ولا مؤذي فلا يجوز قتله لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " في كل كبد حرى أجر ".
وأما المنتفع به فقد جاءت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالانتفاع به في ثلاثة أشياء: في الصيد والحرث والماشية. فأما كلب الصيد فهو ما كان معلما يصاد به فاقتناؤه لمن يصيد به مباح، لأن من الصيد ما لا يصيده جارح غير الكلب كالثعالب والأرانب فكانت الحاجة داعية إلى اقتنائه.
فأما كلب الحرث فهو كلب أصحاب الزروع؛ لأنه يحفظ زروعهم من الوحش لا سيما في الليل مع قلة النوم الكلب وسرعة تيقظه.
ولا يقوم غيره مقامه، فدعت حاجة أصحاب الرزق إلى اقتنائه. وفي معنى أصحاب الزروع أصحاب النخل والشجر والكرم.
وأما كلب الماشية فهو الكلب الذي يطوف على الماشية إذا رعت فيحفظها من صغار السباع، فدعت حاجة الرعاة إليه فجاز لهم اقتناؤه، وفي معنى أصحاب المواشي أصحاب الخيل والبغال والحمير.
فأما البوادي وسكان الخيام في الفلوات فيجوز لهم اقتناء الكلاب حول بيوتهم لتحرسهم من الطراق والوحش، فإن للكلاب عواء عند رؤية من لم يألفوه ينتبه به أربابها على الاستيقاظ وحراسة البيوت. وقد جاء في بعض الروايات إلا كلب ماشية أو ضاريا أو أهل بيت مفرد، يعني البيوت المفرقة في الصحاري.
وفي معنى أصحاب الخيام من البوادي أهل الحصون والبيوت المفردة في أطراف الرساتيق وهكذا أهل القوافل والرفاق.
وروي أن أنس بن مالك حج ومعه كلب فقيل له تحج ومعك كلب فقال يحفظ علينا ثيابنا.
فأما اتخاذ الكلاب لحراسة الدور والمنازل في المدن والقرى ففيه لأصحابنا وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق جواز اتخاذه لحراسة البيوت لما فيه من التيقظ والعواء على من أنكر فصار في معنى ما ورد الاستثناء فيه.
والوجه الثاني: أنه لا يجوز اتخاذه لحراسة الدور والبيوت في المدن لأنه قد يستغنى بالدروب والحراس فيها عن الكلاب؛ ولأن الكلاب لا تغني في المنازل ما تغني في الزرع والمواشي، لأن حفظ المنازل من الناس، والكلب ربما احتال الإنسان عليه بلقمة يطعمه حتى يألفه فلا ينكره إذا ورد للسرقة والتلصص، والزروع والمواشي تحفظ من الوحش والسباع فلا يتم فيها حيلة في ألف الكلب لها فافترق المعنى فيهما.