ودليلنا: ما أسنده الشافعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
وروى معروف بن سويد عن علي بن أبي رباح عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي.
وروى عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.
وروى خالد بن عبد الله عن أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. فدلت نصوص هذه الأخبار على ما ذكرنا.
ولأنه حيوان يجب غسل الإناء من ولوغه فوجب أن يحرم ثمنه وقيمته كالخنزير. وأما الجواب عن حديث جابر فمن وجوه:
أحدها: ضعف إسناده لأن الحسن بن أبي جعفر مطرح الحديث.
والثاني: أن قوله " إلا الكلب المعلم " راجع إلى مضمر محذوف وتقديره أنه نهى عن ثمن الكلب واقتنائه إلا الكلب المعلم فيجوز اقتناؤه.
والثالث: أن معنى قوله: إلا الكلب المعلم يعني: والكلب المعلم، فتكون إلا في موضع الواو كما قال تعالى: {إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني} [البقرة: 150] يعني: والذين ظلموا.
وأما الحديث الآخر فأضعف إسنادا لأن الحسن بن عمارة مردود القول، ثم المتن غير معمول به فلم يصح الاحتجاج به، ويكون الحديث خارجا مخرج الزجر في استهلاك الكلاب المعلمة على أربابها حتى لا يسرع الناس إلى قتلها، كما في قوله: من قتل عبده قتلناه على الزجر عن قتل العبيد.
وأما الجواب عن قياسهم على الفهد بعلة جواز الاصطياد: فهو أنه يرفع النص فكان مطرحا، ثم المعنى في الفهد طهارته حيا.
وكذا الجواب عن قياسهم على المواشي بعلة جواز الوصية به. والله أعلم.