وقال أبو حنيفة تسترد العين من يد سيده لوجوب قطعه وأن القطع إنما يجب لثبوت سرقته.
وقال محمد بن الحسن أسقط القطع عنه لأنه لا يجب رد العين من يد سيده.
وكلا المذهبين مدخول، وتعليل أبي حنيفة لرد العين بوجوب قطعه لا يصح، لأن الضمان قد وجب في ذمته فكان وجوب الضمان عليه في وجوب قطعه.
وتعليل محمد بن الحسن لإسقاط قطعه بأنه ليس يجب رد العين من يد سيده لا يصح أيضا لأن بدله مستحق في ذمته فكان البدل موجبا لقطعه.
فصل:
فأما المحجور عليه بالسفه إذا أقر بسرقة فسواء كان إقراره بسرقة عين في يده أو بمستهلك قد تلف في يده، ولا يعتبر فيه تصديق وليه كما يعتبر في العبد تصديق سيده لأن السيد مالك فجاز أن يلزم تصديقه والولي غير مالك فلم يلزم تصديقه.
فإذا كان كذلك، فإن قيل إن إقرار العبد مقبول على سيده كان إقرار السفيه مقبولا في ماله فيقطع ويغرم، وإن قيل إن إقرار العبد غير مقبول على سيده وأنه لازم في ذمته ففي إقرار السفيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن إقراره مقبول بخلاف العبد لأن العبد مقر في غير ملك فلم يقبل إقراره منه، والسفيه مقرض ملك فينفذ إقراره فيه. فعلى هذا يقطع ويغرم السرقة في ماله.
والوجه الثاني: أن إقراره غير مقبول لأنه وإن كان مالكا فالحجر قد منع من نفوذ إقراره فيه فصار أسوأ حالا من العبد، لأن للعبد ذمة يثبت الغرم فيها إذا أعتق، وليس للسفيه ذمة يثبت فيها الغرم.
وإذا كان كذلك سقط الغرم عنه في حال الحجر وبعد فك الحجر. وفي وجوب قطعه وجهان:
أحدهما: لا قطع لسقوط الغرم.
والثاني: يقطع كما لو أسقط الغرم بالإبراء بعد الوجوب. والله أعلم.
باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (قال الشافعي) وقال - صلى الله عليه وسلم - " من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من أجره كل يوم قيراطان " قال ولا يحل للكلب ثمن بحال ولو جاز ثمنه جاز حلوان الكاهن ومهر البغي ".
قال الماوردي: وهذا كما قال. بيع الكلب باطل وثمنه حرام ولا قيمة على متلفه بحال سواء كان منتفعا به أو غير منتفع به.
وقال أبو حنيفة: بيع الكلب جائز وثمنه حلال والقيمة على متلفه واجبة سواء كان منتفعا به أو غير منتفع به.
وقال مالك: بيعه لا يجوز وثمنه لا يحل لكن على قاتله القيمة.
واستدلوا على ذلك برواية الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم. فجوز ثمن الكلب إذا كان معلما، والخلاف فيهما واحد.
وروى الحسن بن عمارة عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس عن عبد الله بن عمرو قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كلب الصيد بأربعين درهما وفي كلب الغنم بشاة من الغنم وفي كلب الزرع بفرق من زرع وفي كلب الدار بفرق من تراب حق على القاتل أن يؤديه، وحق على صاحب الكلب أن يأخذه فأثبت له قيمة.
قالوا: ولأنه حيوان يجوز الاصطياد به فجاز بيعه كالفهد والنمر، ولأنه حيوان تجوز الوصية به فجاز بيعه كالماشية.