ودليلنا: أن كل حق لزم برضى مستحقه أوجب تعلقه بالذمة دون الرقبة كما لو أدان بغير إذن السيد، ولأن ما يلزم العبد من الديون ضربان: ضرب لزم برضى مستحقه كأثمان المبيعات، وضرب لزم بغير رضى مستحقه كقيم المتلفات. فلما ثبت أن ما لزم بغير رضى مستحقه كان محله من المأذون وغير المأذون واحدا وهو الرقبة وجب أن يكون ما لزمه برضى مستحقه أن يكون محله من المأذون وغير المأذون واحدا وهو الذمة، ولأن إذن السيد لعبده بالتجارة لا يخلو من أحد أمرين.
إما أن يأذن له أن يتجر بما دفعه إليه من مال أو إنما حصل له من جاه وأي الأمرين كان فالرقبة خارجة عن إذنه فلم يجز أن يتعلق بدينه. وأما قياسهم على الرهن فلا يصح لأن الرهن عقد على الرقبة، وكذلك لم يجز أن يدخل عليه مثله.
وأما استدلالهم بالكسب فالكسب لم يملكه السيد إلا بعد قضاء ديونه، وقبل قضائها لم يدخل في ملكه فجاز أن تتعلق ديونه بكسبه، وليس كذلك الرقبة؛ لأنها ملك لسيده في الحالين فلم يجز أن تتعلق بها ديونه. والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وكذلك ما أقر به من جناية ".
قال الماوردي: وهذا كما قال. وإقرار العبد بالجناية ضربان:
أحدهما: ما يوجب المال بجناية الخطأ أو قيمة المتلف فإقراره متعلق بذمته دون رقبته إلا أن يصدق السيد أو تقوم به بينة فيلزم في رقبته، وإنما لم يتعلق إقراره برقبته لأمرين:
أحدهما: أن الرقبة ملك لسيده فلم يجز أن ينفذ إقراره من غير ملكه، ألا ترى أن إقرار السيد بها لازم في رقبته لأنها في ملكه.
والثاني: أن العبد متهوم في هذا الإقرار إضرارا بسيده ليخرج من ملكه فصار كإقرار الجاني بالخطأ لا يقبل على عاقلته.
فدل ما ذكرنا من هذين على أن الأرش لا يتعلق برقبته وإذا لم يتعلق برقبته تعلق بذمته كالمقر بقتل الخطأ لما لم يلزم العاقلة لزمته في ذمته.
والضرب الثاني: أن تكون الجناية موجبة للقود في نفس أو طرف فإقرار العبد بها مقبول على السيد ويستوفي منه القود.
وقال المزني وزفر ومحمد بن الحسن وداود إن إقراره بها مردود كالمال لأنه مقر في ملك سيده.
وهذا خطأ؛ لأن كلما لو أقر به السيد على عبده لم يقبل فإذا أقر به العبد على نفسه قبل كحد الزنا وشرب الخمر.
ألا ترى أن ما يوجب المال لما كان لو أقر به السيد على عبده قبل كان إقرار العبد به على نفسه غير مقبول، ولأنه إقرار ينفي عنه التهمة فيه، ولا يظن بعاقل أن يقصد قتل نفسه إضرارا لغيره، ومن هذا الوجه خالف المال حيث لم يمض إقراره فيه. والله أعلم.