أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي سعيد الإصطخري أن شراءه باطل لأنه ممنوع من عقد البيع بغير إذن سيده كما هو ممنوع من النكاح بغير إذن سيده ثم ثبت أنه لو عقد نكاحا بغير إذن سيده كان باطلا، وجب إذا عقد بيعا بغير إذنه أن يكون باطلا.
والوجه الثاني: وهو قول جمهور أصحابنا أن الشراء جائز لأن الحجر عليه لحق سيده
وأنه يملك ما بيده يجري مجرى المفلس المحجور عليه في حق الغرماء، ثم كان عقد المفلس جائزا فكذلك العبد، وخالف النكاح من وجهين:
أحدهما: أن النكاح موكس لثمنه فمنع منه بغير إذن سيده لما فيه من الإضرار به وليس كذلك الشراء. (وكذا) الحكم في ضمانه واقتراضه إذا كان عن غير إذن سيده فعلى وجهين:
أحدهما: باطل فيسقط الضمان ويؤمر برد القرض.
والثاني: جائز فيصح الضمان ولا يلزمه رد القرض، فإن قلنا بصحة عقوده كان ضمانه لازما في ذمته يوجه به بعد عتقه ويساره وقد استفاد ما ابتاعه واقترضه، وكان ضامنا لثمن ما ابتاع ومثل ما اقترض في ذمته يؤديه بعد عتقه ويساره، وللسيد أخذ ذلك من يده لأن ما استفاده البعد ملك لسيده.
فلو كان البائع لا يعلم برقه العبد فأراد الفسخ حين علم برقه لما يلحقه من تأخير الثمن إلى حين عتقه احتمل وجهين:
أحدهما: له الفسخ لأنه أسوأ حالا من المفلس.
والثاني: ليس له الفسخ لأنه قد صار في ملك السيد فلم يكن له الفسخ برقه لزوال ملكه عنه.
فإن قلنا ببطلان عقوده كان ضمانه باطلا وابتياعه فاسدا واقتراضه مردودا وعلى العبد رد ما ابتاعه واقترضه وليس للسيد أن يأخذه من يده، وإن تلف من يد العبد كان مضمونا عليه بالقيمة لا بالثمن في ذمته لا في رقبته، يؤديه إذا أيسر بعد عتقه؛ لأنه مقبوض على وجه المعاوضة فلم يجز أن يتعلق بالرقبة.
فصل:
فإذا تقرر ما ذكرنا واستدان العبد دينا لم يخل من أن يكون مأذونا له في التجارة أو غير مأذون له. فإن كان غير مأذون له في التجارة كانت الديون الحادثة عن معاملاته ثابتة في ذمته لا في رقبته ولا فيما بيده، وللسيد أن يتصرف فيما بيده من ماله كيف شاء ولا يجوز للعبد أن يقضي ديونه من شيء مما في يده فإن فعل وقدر السيد على استرجاعه ممن صار إليه فله ذلك، وإن لم يقدر فلا شيء له على عبده من غرم ما استهلك من ماله لأن السيد لا يثبت له في ذمة عبده ولا في رقبته مال.
وإن كان العبد مأذون له في التجارة قضى ديون معاملاته من المال الذي بيده لأن إذنه للتجارة إذن به وبموجبه، وليس للسيد أن يسترجع ما بيده قبل قضاء ديونه لاستحقاقه فيها إلا أن يضمن السيد ذلك في ذمته فيجوز له بعد الضمان أن يسترجع. فلو كانت ديونه ألفا وبيده ألفان فأراد السيد أن يأخذ الألف الفاضلة من دينه لم يجز لأمرين:
أحدهما: أنه كالمرهون بدينه، وليس من حكم الرهن أن يأخذ منه ما فضل عن الدين.
والثاني: أنه يجوز أن يهلك أحد الألفين قبل قضاء الدين فيلزم قضاؤه من الألف الأخرى.
فأما إن عجز ما بيد العبد عن ديونه إما لوضيعة أو جائحة كان ما في ذمته في ذمته يؤديه إذا أيسر بعد عتقه ولا يتعلق برقبته ولا بذمة سيده.
وقال أبو حنيفة تكون ديونه في رقبته يباع فيها إلا أن يفديه السيد منها استدلالا بأنه دين تعلق بعبده عن إذنه فوجب أن يتعلق برقبته دون ذمته كالرهن، قال: ولأن السيد يملك رقبة عبده وكسبه فلما كان أذنه بالتجارة فوجب تعلق دينه بكسب التجارة جاز أن يتعلق برقبته إذا عدم كسب التجارة، لأن الإذن لما أوجب تعلق الدين بأحد الملكين أوجب تعلقه بالملك الآخر. وهذا غلط.