باب تصرف الرقيق
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإذا ادان العبد بغير إذن سيده لم يلزمه ما كان عبدا ومتى عتق اتبع به ".
قال الماوردي: وهذا كما قال حجر الرق يمنع من عقود البيع بغير إذن سيده وإن صح تأديه.
وجملة أحوال المحجور عليهم في أشربتهم أنها تنقسم أربعة أقسام:
قسم يصح منهم الشراء مع الحجر بإذن وبغير إذن، وقسم لا يصح منهم الشراء مع الحجر لا بإذن ولا بغير إذن، وقسم لا يصح منهم الشراء بغير إذن واختلف في صحته بإذن، وقسم يصح منهم الشراء بإذن واختلف في صحته بغير إذن.
فأما القسم الأول: وهو من يصح منه الشراء مع الحجر بإذن وغير إذن فهو المحجور عليه بالفلس يصح شراؤه بغير إذن غرمائه لأن الحجر عليه مستحق في ماله لأجل غرمائه فيمنع من دفع الثمن منه لتعلق حق غرمائه به، ولا يفسخ عليه العقد لأنه لم يتعلق به للغرماء حق، ويكون الثمن في ذمته إذا أيسر بعد فك حجره دفع منه. وكذا المكاتب وإن لم يكن مطلق التصرف فإن عقوده ماضية ما لم يكن فيها محاباة، وله دفع الثمن مما في يده وليس للسيد منعه ويكون من عقد المفلس والمكاتب مع صحتهما: قد كان أحدهما أن عقد المفلس ماضي مع المحاباة وعقد المكاتب مردود في المحاباة.
والثاني: أن المفلس يمنع من دفع الثمن مما في يده والمكاتب لا يمنع من دفع الثمن في يده. فهذا القسم الأول.
وأما القسم الثاني: وهو من لا يصح منه الشراء بإذن ولا بغير إذن فهو المجنون والصبي أما المجنون فشراؤه باطل ولا يقف على إجازة الولي إجماعا، وأما الصبي فشراؤه باطل عندنا ولا يقف على إجازة الولي.
وقال أبو حنيفة: عقوده موقوفة على إجازة الولي، استدلالا بأنه عاقل مميز فجاز أن يصح عقده مع بقاء الحجر عليه كالعبد وهذا غلط.
ودليلنا رواية علي بن أبي طالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ".
ورفع القلم عنه يمنع من إجازة عقده لما في إجازته من إجراء القلم عليه، ولأنه غير مكلف فوجب أن لا يصح عقده كالمجنون، ولأن في الولاية على الصبي حقين:
أحدهما: تولي عقوده.
والثاني: حفظ ماله. فلما لم يجز للولي أن يرد إليه حفظ ماله لم يجز أن يرد إليه تولي عقوده.
فأما القياس على العبد فلا يصح من وجهين:
أحدهما: أن العبد لما كان مكلفا صح عقده والصبي لما لم يكن مكلفا لم يصح عقده.
والثاني: أن الحجر على العبد حق لسيده فجاز للسيد إسقاط حقه بالإذن له، والحجر على الصبي حق للولي فلم يجز إسقاطه بالإذن له. فثبت أن عقود الصبي باطلة بإذن وليه وغير إذنه.
وأما القسم الثالث: وهو من لا يصح منه الشراء بغير إذن واختلف أصحابنا في صحته بإذن وهو المحجور عليه بالسفه إن عقد بيعا أو شراء بغير إذن وليه كان باطلا؛ لأنه بالحجر ممنوع التصرف منعا عاما، وفي صحة العقد منه رفع الحجر عنه، فإن اشترى بإذن وليه ففيه لأصحابنا وجهان:
أحدهما: باطل كالصبي.
والثاني: جائز كالعبد، ولكن لو عين له الولي ما يشتريه وقدر له الثمن فعقد العقد على ذلك بالثمن المأذون فيه صح عقده وجها واحدا بخلاف التفويض لأنه عقد من مكلف قد صرف عن الاجتهاد بالتقدير فلم يكن للسفه فيه تأثير.
وأما القسم الرابع: وهو من يصح منه الشراء بإذن واختلف في صحته بغير إذن فهو العبد يصح شراؤه بإذن سيده، لأنه ممنوع في حقه، فإن اشترى بغير إذن سيده بثمن في ذمته ففي صحة العقد وجهان: