(فصل)
: إذا نوى المسافر في سفره مقام أربع ثم عدم الماء في مقامه فتيمم وصلى، نظر، فإن كان وقت عدمه في وطن فعليه الإعادة كمن عدم الماء في مصر؛ لأن الأوطان لا تبنى إلا على ماء وإن كان وقت عدمه في غير وطن، فلا إعادة عليه والله أعلم.
(مسألة)
: قال الشافعي: " ولا يتيمم مريض في شتاء ولا صيف إلا من به قرح له غورا وبه ضنى من مرض يخاف أن يمسه الماء أن يكون منه التلف، أو يكون منه المرض المخوف لا لشين ولا لإبطاء برء، وقال في القديم: يتيمم إذا خاف إن مسه الماء شدة الضنا ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، والمرض هو الحال الثانية التي أباح الله تعالى التيمم فيها، ويجوز التيمم في المرض مع وجود الماء، وهو قول الجمهور، وحكي عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح أنه لا يجوز التيمم في المرض إلا مع عدم الماء؛ لأن الله تعالى قال: {وإن كنتم مرضى أو على سفر) {المائدة: 6) إلى قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} فلما كان عدم الماء في السفر شرطا في جواز التيمم كذلك في المرض.
ودليلنا رواية الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي أمامة عن أبي أمامة - واسمه أسعد بن سهل بن حنيف - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا في سرية فأصابه
كلم وأصابته جنابة فصلى ولم يغتسل وخاف على نفسه فعاب عليه ذلك أصحابه فلما قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر ذلك له فأرسل إليه فجاء فأخبر فأنزل الله: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} ولأنه لما كان الفرض يتغير بلحوق المشقة من غير خوف التلف كالمسافر، ويفطر لأجل المشقة، والمريض يفطر، وترك القيام في الصلاة للحوق المشقة فلأن يتغير الفرض لخوف التلف من استعمال الماء أولى.
(فصل: أقسام المرض)
فإذا ثبت جواز التيمم في المرض مع وجود الماء فالمرض على أربعة أقسام:
- القسم الأول - أن لا يكون يستضر باستعمال الماء فيه كاليسير من الحمى. ووجع الضرس أو نفور الطحال فلا يجوز له أن يتيمم في هذه الحالة، وقال مالك وداود: يجوز أن يتيمم لعموم قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر) {المائدة: 6) لأن الله تعالى أباح التيمم في حالتين من مرض وسفر، فلما جاز في قليل السفر وكثيره، جاز في قليل المرض وكثيره، وهذا خطأ؛ لأن الله تعالى أباح للمريض أن يتيمم للحوق المشقة والأذى وخوف التلف من استعمال الماء فإذا أمن من الخوف من استعمال الماء ارتفعت الإباحة، وعاد إلى حكم الأصل في وجوب استعمال الماء؛ ولأنه واجد للماء لا يستضر من استعماله، فلم يجز أن يتيمم كالصحيح، فأما الجواب عن إطلاق الآية فهو إضمار الفروق فيها، وإضمار الضرورة إنما تكون عند الاستضرار بالماء، وأما الجواب عن السفر فهو أن التيمم يجوز في كلا الموضعين عند الضرورة إلا أن الضرورة في السفر عدم الماء، فاستوى حكم طويل السفر وقصيره عند عدم الماء لوجود الضرورة، والضرورة في المرض حدوث الأذى والاستضرار بالماء فافترق حكم قليله وكثيرة.