فصل:
وأما الشرط الثاني: فهو أن لا يشترط المقرض على المقترض نفعا زائدا على ما اقترض لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قرض جر منفعة.
فإن شرط زيادة على القرض فذلك ضربان:
أحدهما: أن يكون القرض مما يدخله الربا كالذهب والفضة والبر والشعير، فمتى شرط فيه زيادة لم يجز وكان القرض باطلا سواء كانت الزيادة في القدر كقوله قد أقرضتك هذه المائة بمائة وعشرة، أو كانت الزيادة في الصفة كقوله: قد أقرضتك هذه المائة العلة بمائة صحاح، أو كانت الزيادة في المنفعة كقوله: قد أقرضتك هذه المائة على أن تخد مني شهرا أو على أن تكتب لي بها سفتجة إلى بلد كذا، لأن هذا نفع يعود عليه لما سقط عنه من خطر الطريق فالقرض في هذا كله باطل لأمرين:
أحدهما: أنه قرض جر منفعة وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه.
والثاني: أن ثبوت الربا فيه بهذا الوجه يمنع منه.
والضرب الثاني: أن يكون القرض مما لا ربا فيه كالثياب والحيوان فإن كان ما شرط من الزيادة لا يتعلق بنفس القرض كقوله: على أن تخدمني شهرا لم يجز وكان قرضا باطلا لأن القرض ليس بلازم والاستخدام لوضح شرط لازم فتنافيا.
وإن كانت الزيادة تتعلق بنفس القرض إما في قدره كقوله: قد أقرضتك هذا الثوب بثوبين أو هذا العبد بعبدين، أو في صفة كقوله: قد أقرضتك هذا الثوب الهروي بثوب مروي ففي صحة القرض وجهان:
أحدهما: وهو قول جمهور أصحابنا إنه قرض باطل لأنه قرض جر منفعة وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأبي حامد المروروذي أنه جائز لأنه لما جاز مثل هذا في البيع وإن لم يجز مثله في القرض انصرف عن حكم القرض إلى المبيع فصار بيعا بلفظ القرض.
وهذا القول واضح الفساد لأنه يقتضي نقل القرض المقصود إلى بيع ليس بمقصود ولكن لو أن المقترض رد زيادة على المقرض من غير شرط جاز وكان محسنا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد مكان بكر رباعيا وقال خياركم أحسنكم قضاء.
ورد مكان صاع صاعين. لكن إن كانت الزيادة في الصفة كالصحاح مكان الغلة أو الطعام الحديث مكان العتيق لزم المقرض قبولها. وإن كانت الزيادة في القدر كالصاعين مكان الصاع والدرهمين مكان الدرهم فهي هبة لا يلزم المقرض قبولها إلا باختياره فهذا الكلام في الشرط إذا كان زائدا. فأما الشروط الناقصة كأن أقرضه صحاحا ليرد مكانها غلة، أو طعاما حديثا ليرد مكانه عتيقا فالشرط باطل. وفي بطلان القرض به وجهان كالأجل. وكذلك كل شرط ناقص. والفرق بين الشروط الزائدة في بطلان القرض بها وبين الشروط الناقصة في صحة القرض على أحد الوجهين مع ما نذكر من الفرق في الرهن وبين الشروط الزائدة فيه والشروط الناقصة منه فأما شرط الرهن والضمين في القرض فهو جائز وليس من هذين النوعين وإنما هو استيثاق فيه.
ثم لا يخلو حال القرض الذي شرط فيه الضمين والرهن من أن يكون المستحق فيه المثل أو القيمة فإن كان المستحق فيه المثل جاز شرط الرهن فيه والضمين.
وإن كان المستحق فيه القيمة ففي صحة شرط الرهن والضمين فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح شرط الرهن والضمين فيه وهذا قول من زعم أن قيمة القرض معتبرة بأكثر أحواله من حين القبض إلى حين التصرف، فلا يصح أخذ الرهن والضمين فيه للجهالة بقيمته.