فصل:
ولصحة القرض فيما يجوز قرضه ثلاثة شروط معتبرة.
فأما الشرط الأول: فهو إطلاق القرض حالا من غير أجل مشروط فيه، فإن شرط فيه أجلا وقال: قد أقرضتك مائة درهم إلى شهر لم يجز.
وقال مالك يجوز القرض مؤجلا ويلزم فيه الأجل ولا يجوز للمقرض المطالبة به قبل أجله.
وحكي نحوه عن علي وابن عباس.
وكان بعض أصحابنا يغلط فيذهب إلى جوازه ويتناول كلاما للشافعي في كتاب السلف أنه قال: وإن وجد الحاكم من يسلفه المال حالا لم يجعله أمانة.
وأن دليل هذا الكلام جواز القرض مؤجلا. وهذا تأويل فاسد لأن الشافعي أجاز ذلك للحاكم، وإن كان يرى تأجيل القرض على مذهب من يجيزه لأن أموال اليتامى لا يجري نظر الحاكم فيها مجرى نظر المالكين. وإن كان مذهبه لم يختلف في حظر تأجيل القرض. واستدل من إلى ذهب جواز تأجيله بقوله - صلى الله عليه وسلم -: المسلمون على شروطهم. ولأن حقوق المراضاة إذا صح ثبوتها في الذمة معجلا صح ثبوتها في الذمة مؤجلا كالأثمان.
وهذا خطأ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط. فأثبت أحكام الشروط إذا جاء النص بها ودل الكتاب عليها. ولأن ما منع من التفاضل منه منع من دخول الأجل فيه كالصرف.
ولأن من حكم القرض أن يملك كل واحد منهما به مثل ملك صاحبه، فلما كان المقترض قد ملك القرض معجلا وجب أن يكون المقرض قد ملك بدله معجلا. وأما الخبر الذي استدلوا به فمخصوص بخبرنا. وأما قياسهم على الأثمان فمنتقض بالصرف، ثم المعنى في الأثمان أنه لما جاز الزيادة فيها صح دخول الأجل فيها، والقرض لما لم تجز الزيادة فيه لم يصح دخول الأجل فيه. فإذا صح أن تأجيل القرض لا يجوز فقد اختلف أصحابنا هل يبطل القرض باشتراط الأجل فيه؟ على وجهين:
أحدهما: قد بطل القرض لاشتراط ما ينافيه.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إن القرض صحيح لأن الأجل وإن كان غير لازم فتأخيره من غير شرط جائز فلم يتنافيا والله أعلم.