فصل:
فإذا ثبت جواز قرض ما ذكرنا فقد اختلف أصحابنا بماذا يملك القرض على وجهين:
أحدهما: يملك بالقبض كالهبة، ولأنه لما جاز للمقترض بالقبض أن يتصرف فيه من كل وجه دل على حصول الملك.
والوجه الثاني: أنه يملك بالتصرف بعد القبض لأنه عقد إرفاق للمقرض بعد القبض استرجاعه وللمقترض رده. فدل على أنه لم يحصل له ملكه.
فإذا تقرر هذان الوجهان فللمقرض مع بقاء القرض في يد المقترض أن يسترجعه سواء تصرف فيه أو لم يتصرف، وليس للمقترض أن يمنعه من استرجاع عينه بإعطاء بدله، لأن كل عين استحقت فاسترجاعها مع بقائها أولى من استرجاع بدلها.
فلو كان القرض قد خرج عن يد المقترض ببيع أو هبة كان للمقرض أن يطالبه ببدله فإن كان ذا مثل فمثله، وإن كان غير ذي مثل ففي أحد الوجهين بقيمته، ولا يلزم المقترض أن يسترجع العين التي ملكت عليه ليردها على المقرض بعينها، لأن من صارت إليه لا يلزمه رفع يده عنها ولا إزالة ملكه.
فلو عادت إلى ملك المقترض بعد خروجها منه بابتياع أو هبة أو ميراث فهل للمقرض الرجوع بعينها أو ببدلها على وجهين:
أحدهما: يرجع بعينها لأنها عين ما اقترض فلم يلزم أن يعدل عنها إلى البدل.
والوجه الثاني: أنه ليس له استرجاع عينها إلا برضا المقترض ويرجع إلى بدلها لسقوط ذلك بخروجها عن يده وعودها باستحداث ملك آخر. فلو أن المقترض رهن ما اقترضه لم يكن للمقرض أن يرجع بعينه لتعلق حق المرتهن به ويرجع عليه ببدله. فلو فكه من الرهن قبل الرجوع ببدله كان للمقرض أن يرجع بعينه دون بدله لأنه قد كان على ملك المقترض لم يزل عنه بالرهن.
فلو كان المقترض قد أجره كان للمقرض أن يرجع به، لأنه مع الإجارة باق على ملكه، والإجارة على حالها لا تبطل برجوع المقرض، والأجرة للمقترض لأن عقد الإجارة في ملكه، فإن أراد المقرض أن يرجع ببدله كان ذلك له لأن إجارته بعض لا يلزمه الرضا به.
فلو كان القرض في يد المقترض فحدث به عيب عنده: فإن كان القرض مما يستحق الرجوع بمثله كان المقرض بالخيار بين أن يرجع بعين ما أقرض معيبا ولا أرش له وبين أن يرجع بمثله سليما، وخالف المغصوب الذي لا يجوز الانتقال عن عينه مع وجوده لأن الغصب لا يزيل الملك والقرض يزيله، وإن كان القرض مما يستحق الرجوع بقيمته كان له أن يرجع بالقرض معيبا وبأرش عيبه.
والفرق بينهما: أن ما له مثل فليس للقيمة فيه مدخل فكذلك الأرش، وما لا مثل له لما وجبت قيمته دخله الأرش.