فصل:
فأما الحيوان فإن أبا حنيفة منع من جواز قرضه بناء على أصله في أن السلف فيه لا يجوز.
والدلالة على جواز قرضه مع ما يدل عليه من جواز السلم فيه حديث أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقترض من رجل بكرا ورد عليه جملا رباعيا.
ولأن كل عين صح أن تثبت في الذمة صداقا صح أن تثبت في الذمة قرضا وسلما كالثياب. ولأن كل ما جاز للإمام أن يقترضه للمساكين جاز لغيره أن يقترضه لنفسه كالدراهم والدنانير، فإن أبا حنيفة يجوز للوالي أن يقرض الحيوان للمساكين. والله أعلم.
فصل:
وأما الجواري فإن المزني وداود وابن جرير الطبري يجيزون قرضهن كما يجوز السلم فيهن.
وهذا خطأ لأن ملك القرض غير مستقر لأن للمقرض استرجاعه وللمقترض رده والوطء لا يجوز إلا في ملك تام، لأن لا يصير الإنسان مستبيحا للوطء بغير بدل وليس هذا كالأب إذا وهب جارية لولده في جواز الهبة مع جواز استرجاع الأب لها، لأن ملك الأب قد انقطع بالهبة وإنما يستحدث ملكها بالاسترجاع.
ولأن الوطء منفعة لا تستباح بالعارية فوجب أن لا تستباح بالقرض كالحرة.
فإذا صح ما ذكرنا فلا يخلو حال الجارية من أحد أمرين:
إما أن تكون ممن يستبيح المقترض وطأها. أو ممن لا يستبيح وطأها فإن كانت ممن يستبيح وطأها في الحال أو في ثاني الحال عند إحلال من إحرام أو إسلام من ردة أو خروج من عدة لم يجز قرضها لما ذكرنا من المعنى.
ولا يصح ما ذهب إليه المزني من تأويل كلام الشافعي في جواز قرضهن أن يكون قولا ثانيا كما وهم بعض المتأخرين من أصحابنا.
بل منصوصات الشافعي رحمه الله كلها دالة على تحريم قرضهن.
وإن كانت ممن لا يستبيح المقترض وطأها إما لكونها ذات محرم، وإما لأن المقترض امرأة ففي جواز قرضها وجهان:
أحدهما: وهو قول البغداديين إن قرضها إذا حرم وطؤها جائز اعتبارا بالمعنى وأنه قرض لا يفضي إلى استباحة الوطء فجرى مجرى قرض العبيد.
والوجه الثاني: وهو قول البصريين إن قرض من حرم وطؤها لا يجوز كما أن قرض من حل وطؤها لا يجوز، لأنهن يصرن جنسا لا يجوز قرضه، ولأن ما لا يجوز قرضه من شخص لا يجوز قرضه من غيره كالمباحة والله أعلم.