قالوا: فدل ذلك من طلحة على عموم النهي. قيل قد يحتمل أن يكون طلحة رضي الله عنه لم يقف على السبب المنقول وسمع النهي المطلق فحمله على ظاهره أو يكون أحب أن يتولى ذلك بنفسه فوكله إلى غيره. ألا ترى أنه أرشده إلى السوق، ومعلوم أن من يتولى بيعها له في السوق حاضر أيضا.
وأما من ترك الحديث وجعله مفسوخا فهو تارك لسنة بغير حجة والله أعلم.
فصل:
فإذا ثبت أن النهي محمول على السبب المذكور فهو مختص بأربعة شرائط:
أحدها: أن لا يكون للبدوي عزم على المقام.
والثاني: أن يريد بيعها في الحال ولا يريد التأخير والانتظار.
والثالث: أن يبدأه الحضري فيشير عليه بترك السلعة من غير أن يكون للبدوي في ذلك رأي.
والرابع: أن يكون البلد لطيفا يضر بأهله حبس ذلك المتاع عنهم.
فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة تعين النهي وحرم البيع.
فإذا خالف الحضري النهي وباع المتاع كان البيع جائزا وهو بالنهي عاص إن كان بالحديث عالما.
وإنما صح البيع لأن النهي لمعنى في العاقد دون المعقود عليه ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
" دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض "، ولو بطل البيع لامتنع الرزق فأما إن عدمت هذه الشروط أو بعضها:
فإن عدم الشرط الأول: فإن كان للبدوي عزم على المقام لم يحرم على الحضري أن يبيع له لأن البدوي قد كان يحبس متاعه بمقامه لو لم يحبسه الحاضر له.
وإن عدم الشرط الثاني وأراد البدوي تأخير متاعه والانتظار به لم يحرم على الحاضر أن يبيع له لأن الحاضر لا صنع له في الحبس، ولأن البدوي لو لم يكن من ذلك لقطع الجلب.
وإن عدم الشرط الثالث فكان البدوي هو الذي سأل الحاضر فعل ذلك لم يحرم على الحاضر متاعه لما ذكرنا.
وإن عدم الشرط الرابع وكان البلد واسعا ففيه وجهان:
أحدهما: يحرم بيعه على الحاضر لعموم النهي.
والثاني: لا يحرم لأن حبس الحاضر له وتأخير بيعه لا يضر بالناس ولا يمنعهم الرزق ولا فرق في النهي المذكور بين البادية وبين الأكراد في جلب الأمتعة وبين سائر أهل السواد والرستاق وأهل البحار في أن النهي يعم جميعهم في تربص أهل الحضر بأمتعتهم. (والله أعلم بالصواب) .