مسألة:
(قال المزني) وكذلك المدلس عصى الله به والبيع فيه لازم وكذلك الثمن حلال (قال الشافعي) الثمن حرام على المدلس.
يريد بذلك أن التدليس حرام والثمن حلال لأن البيع فيه لازم كما أن بيع الرجل على بيع أخيه حرام والثمن فيه حلال، فيقال له: قد ذكرنا في باب المرابحة أن مراد الشافعي ما ذكرته وإن أطلق القول.
وقد كان أبو علي بن أبي هريرة يقول: إن ثمن التدليس حرام لا ثمن البيع. ألا ترى أن المبيع إذا فات رجع على البائع بأرش عيب التدليس فدل على أنه أخذ منه بغير استحقاق.
باب النهي عن بيع حاضر لباد والنهي عن تلقي السلع
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا يبع حاضر لباد " وزاد غير الزهري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " (قال) فإن باع حاضر لباد فهو عاص إذا كان عالما بالحديث ولم يفسخ لأن في قوله - صلى الله عليه وسلم - " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " يتبين أن عقدة البيع جائزة ولو كانت مفسوخة لم يكن بيع حاضر لباد يمنع المشتري شيئا من فضل البيع وإنما كان أهل البوادي إذا قدموا بسلعهم يبيعونها بسوق يومهم للمؤنة عليهم في حبسها واحتباسهم عليها ولا يعرف من قلة سلعته وحاجة الناس إليها ما يعلم الحاضر فيصيب الناس من بيوعهم رزقا وإذا توكل لهم أهل القرية المقيمون تربصوا بها لأنه لا مؤنة عليهم في المقام بها فلم يصب الناس ما يكون في بيع أهل البادية ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
وقد روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبع حاضر لباد.
وروى الشافعي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ".
فكان أنس بن مالك وطائفة من أهل الظاهر يحملون الحديث على ظاهره ويمنعون أن يبيع حاضر لباد بكل حال وأن يشتري له.
ومنع آخرون من البيع دون الشراء. وذهب آخرون إلى أن هذا الحديث متروك وأن العمل به منسوخ وأنه يجوز للحاضر أن يبيع للبادي بكل حال. وكلا المذهبين غير صحيح،
وللحديث سبب محمول عليه وهو ما ذكره الشافعي وبينه من أن أهل البادية كانوا يجلبون السلع فيبيعونها بسعر يومهم لما يلحقهم من المؤونة في حبسها والمقام عليها فيشتريها أهل المدينة ويصيبون من أثمانها فضلا إذا أمسكوها، فعمد قوم من سماسرة الأسواق فتربصوا للبادية بأمتعتهم حتى إذا انقطع الجلب باعوها لهم بأوفر الأثمان فشكى ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بلغه ذلك من شكوى فنهى عن غير ذلك وقال لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
فإما أن يكون الحديث محمولا على ظاهره كما قال أنس ومن تابعه فلا، لما في استعمال النهي لو عم من الإضرار بأهل البادية إذا امتنع أهل الحضر من بيع أمتعتهم، وإضرار الحاضر من انقطاع الجلب من البادية فيفضي إلى الإضرار بالفريقين جميعا.
فإن قيل فقد روى سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه أقدم بجارية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك.