فصل:
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان، وروي عن بيع الأربون، وروي أنه نهى عن بيع المسكان.
وهو بيع قال مالك: وهو أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيتك دينارا على أني إن رجعت عن البيع والكراء فما أعطيتك لك.
وهذا بيع باطل للنهي عنه، ولحدوث الشرط فيه، ولأن معنى القمار قد تضمنه. والله أعلم.
فصل:
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع العينة.
وروى عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ".
وصورة بيع العينة هو: أخذ العين بالربح مشتق الاسم من المعنى.
وقال الشاعر وأنشدنيه أبو حامد الإسفراييني:
(أندان أم نعتان أم ينبري لنا ... فتى مثل نصل السيف هزت مضاربه)
قوله: يدان: من الدين، ويعتان: من العينة. والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولا يجوز شراء الأعمى وإن ذاق ماله طعم لأنه يختلف في الثمن باللون إلا في السلم بالصفة وإذا وكل بصيرا يقبض له على الصفة (قال المزني) يشبه أن يكون أراد الشافعي بلفظة الأعمى الذي عرف الألوان قبل أن يعمى فأما من خلق أعمى فلا معرفة له بالألوان فهو في معنى من اشترى ما يعرف طعمه ويجهل لونه وهو يفسده فتفهمه ولا تغلظ عليه ".
قال الماوردي: البيوع ضربان بيع عين وبيع صفة، فأما بيع العين فلا يصح من الأعمى إلا أن يكون بصيرا قد شاهد ما ابتاعه قبل العمى فيصح.
وقال أبو حنيفة ومالك يجوز بيع الأعمى وشراؤه استدلالا بعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] .
وبأنه إجماع الصحابة: وهو أن العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كانوا يتبايعون ويشترون فلم ينكر ذلك عليهم أحد من الصحابة. فدل على أنهم مجمعون عليه.
ولأن كل من صح منه التوكيل في البيع صح منه عقد البيع كالبصير.
ولأن كل عقد جاز أن يقبله البصير جاز أن يقبله الضرير كالنكاح.
ودليلنا نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الغرر، وعقد الضرير من أعظم الغرر.
ولنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الملامسة، وبيع الضرير أسوأ حالا منه.
ولأنه بيع مجهول الصفة عند العاقد فوجب أن يكون باطلا، كما لو قال: بعتك عبدا أو ثوبا. ولأنه بيع عين فوجب أن يكون لفقد الرؤية تأثير فيه كالبصير فيما لم يره.
فأما استدلالهم بعموم الآية فمخصوص بما ذكرنا.
وأما نقلهم الإجماع فغير صحيح لأنه لا نقل معهم أن هؤلاء باشروا عقد البيع بعد العمى. ولو نقلوه لم يكن إجماعا لأن ترك الإنكار لا يكون رضا.
وأما قياسهم على البصير فالمعنى في صحة بيعه حصول مشاهدته، والأعمى مفقود المشاهدة.
وأما قياسهم على النكاح فالمعنى فيه أنه لما لم يكن للرؤية تأثير فيه صح من الأعمى ولما كان للرؤية تأثير في المنع لم يصح من الأعمى.