فصل:
فأما بيع الثياب عددا وذرعا فينظر: فإن بيع الثوب مذارعة كل ذراع بدرهم فبيعه جائز سواء علما مبلغ ذرعه قبل العقد أو جهلاه وهذا مما اتفق عليه البغداديون والبصريون وإن اختلفوا في بيع الأرض مذارعة وهو حجة البصريين عليهم. فلو تبايعا الثوب مذارعة كل ذراع بدرهم على أنه عشرة أذرع فنقص ذراعا فالبيع جائز والمشتري بالخيار في أخذه ناقصا بحسابه من الثمن أو فسخه، ولو زاد ذراعا كان في بيعه قولان: كالأرض فلو باعه ذراعا من الثوب بدرهم فإن علما ذرع جميعه صح، وإن لم يعلما ذرع جميعه فإن لم يعينا موضع الذراع المبيع من الثوب لم يجز وكان البيع باطلا. فإن عيناه فإن قدراه وعلما انتهاءه جاز.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز لما في قطعه من إدخال النقص في الذراع المبيع والثوب الباقي وهذا تعليل يفضي إلى نقص في جميع المباعات لما يستحق من قسمتها المفضي إلى نقص الحصص فاقتضى أن يكون مطرحا.
وإن عينا ابتداءه ولم يعينا انتهاءه ففي جواز بيعه وجهان على ما مضى في الأرض.
فأما بيع الثوب عددا وهو أن يبيع رزمة ثياب عددا كل ثوب بدينار بعد مشاهدة كل ثوب منها فالبيع جائز فلو باعه الرزمة كل ثوب بدينار على أن فيها عشرة أثواب وكان فيها تسعة أثواب فالبيع جائز وللمشتري أن يأخذها بالقسط من الثمن.
ولو زادت ثوبا فالبيع في جميعها باطل قولا واحدا بخلاف الأرض والثوب الواحد إذا بيعا مذارعة. لأن الثياب قد يختلف وليس يمكن أن يكون الثوب الزائد مشاعا في جميعها ومساويا لباقيها وما زاد على الثوب الواحد والأرض فمتقارب لباقيه ويمكن أن يكون مشاعا في جميعه. ولو باعه ثوب واحد من الرزمة بدينار فإن عينه عليه صح البيع فيه، لم يعينه عليه كان بيعه باطلا لاختلاف الأثواب ولو ابتاع رزمة ثياب وإن لم يعلم عددها بعشرة دنانير جاز إذا شاهد كل ثوب منها كالصبرة والأرض، وكذلك لو ابتاع نصفها أو ربعها مشاعا صح البيع.