مسألة
قال الشافعي رحمه الله: وكل ماء من بحر عذب أو مالح أو بئر أو سماء أو برد أو ثلج مسخن وغير مسخن فسواء والتطهر به جائز ".
قال الماوردي: اعترض على الشافعي في هذا ال
فصل
من ذكرنا من طريق اللغة فقالوا: قوله " فكل ماء من بحر عذب أو مالح " خطأ في اللغة، لأن العرب تقول ماء ملح، ولا تقول: مالح، وإنما هذا من كلام العامة.
والجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن الشافعي قصد به إفهام العامة، لأنه لو قال ماء ملح لأشكل عليهم وإن كان هو الصواب.
والجواب الثاني: أن العرب تقول ماء ملح وماء مالح. قال عمر بن أبي ربيعة وهو شاعر قريش:
(فلو تفلت في البحر والبحر مالح ... لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا)
وقال آخر:
(تلونت ألوانا علي كثيرة ... وخالط عذبا من إخايك مالح)
وماء البحر طاهر مطهر غير مكروه، وحكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن سعيد بن المسيب أنهم كرهوه وقدموا التيمم عليه استدلالا بقوله تعالى: {وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج} [فاطر: 12] . فمنعه من التسوية بينهما يمنع من تساوي الحكم في الطهارة بهما، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " البحر نار من نار.
ودليلنا قوله عليه السلام في البحر: " البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد العزيز بن عمر عن سعيد بن ثوبان عن أبي هند الفراسي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من لم يطهره البحر فلا طهره الله " ولأن الماء قد يختلف في طعمه ولونه فلما لم يكن اختلاف ألوانه يمنع من تساوي الحكم في الطهارة به لم يكن اختلاف طعمه مانعا من تساوي حكمه في الطهارة. وأما قوله: {وما يستوي البحران} [فاطر: 12] . فإنما نعني ما ذكره من أن أحدهما عذب فرات سائغ شرابه والآخر ملح أجاج غير سائغ شرابه.
وأما قوله عليه السلام: " البحر نار في نار " يعني أنه كالنار لسرعة إتلافه أو أنه يصير يوم القيامة نارا لقوله تعالى: {وإذا البحار سجرت} [التكوير: 6] . فثبت أن لا فرق بين الماء المالح والعذب، فأما الماء الذي ينعقد منه الملح فإن ابتدأ بالجمود خرج عن حد الجاري، فلم يجز استعماله، وإن كان ماء جاريا فهو ضربان: ضرب يصير ملحا بجوهره في الماء، دون البرية كأعين الملح التي تنبع ماء مائعا ويصير جوهره ملحا جامدا فظاهر مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه جواز استعماله لأن اسم الماء المطلق يتناوله في الحال، وإن كان هذا الاسم يؤول عنه إذا جمد في ثاني الحال كما يجمد الماء فيصير ثلجا. قال أبو سهل الصعلوكي: لا يجوز استعماله، لأنه جنس آخر غير الماء كالنفط والقار.