باب البيع الفاسد
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " إذا اشترى جارية على أن لا يبيعها أو على أن لا خسارة عليه من ثمنها فالبيع فاسد ".
قال الماوردي: اعلم أن الشرط في البيع إنما يؤثر إذا اقترن بالعقد فأما إن تقدمه فلا تأثير له لأنه لا يكون شرطا وإنما يكون وعدا أو خبرا. والشروط المقترنة بالعقد على أربعة أقسام:
أحدها: ما كان من مقتضى العقد وواجباته كاشتراط تعجيل الثمن وسلامة المبيع وضمان الدرك فهذه الشروط واجبة بالعقد واشتراطها تأكيد فيه والعقد لازم بها.
والقسم الثاني: ما كان من مصلحة العقد ومباحاته كاشتراط الرهن والضمين وتأجيل الثمن وخيار الثلاث فهذا وما شاكله لازم بالشرط دون العقد لأن إطلاق العقد لا يقتضيه واشتراطه في العقد لا ينافيه.
والقسم الثالث: ما كان من موانع العقد ومحظوراته. وهو: كل شرط منع المشتري من واجب أو ألزم البائع ما ليس بواجب، فالذي منع المشتري من واجب أن يقول بعتك هذه الجارية على أن لا تبيعها ولا تطأها، أو بعتك هذه الدار على أن لا تسكنها ولا تؤاجرها أو بعتك هذه الدابة على أنني أركبها دونك، أو بعتك هذه الماشية على أن نتاجها ولبنها لي دونك، أو بعتك هذه الأرض على أنني أزرعها سنة. وأما الذي ألزم البائع ما ليس بواجب. فهو أن يقول قد بعتك هذه الجارية على أن لا خسارة عليك في ثمنها أو على أنني ضامن لك مائة درهم من ربحها أو بعتك هذا النخل على أنني كفيل بمائة وسق من ثمرها، أو بعتك هذه الأرض على أنني قيم لعمارتها وزراعتها. فهذان الضربان وما شاكلهما من الشروط باطلة والعقد باشتراطها فيه باطل وبه قال جمهور الفقهاء.
وذهب ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان إلى أنها شروط لازمة والعقد معها ثابت. وذهب الحسن البصري وابن أبي ليلى والنخعي وأبو ثور إلى صحة البيع وبطلان الشرط.
وقال إسحاق بن راهويه إن كان شرطا واحدا صح العقد ولزمه الشرط وإن كان أكثر من شرط بطل البيع.
وقال مالك إن كان شرط البائع من منافع المبيع يسيرا كسكنى يومين أو ثلاثة صح البيع والشرط وإن كثر بطل البيع والشرط.
واستدل من أجاز البيع وأبطل الشرط بحديث بريرة أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت شراؤها منع مواليها إلا بأن تشترط لهم الولاء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتري واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق فاشترها فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشرط وأمضى البيع وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط وإنما الولاء لمن أعتق. والدليل على بطلان البيع والشرط نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط. وهذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه ولأن هذه الشروط لا تخلو أن تكون على البائع أو على المشتري. فإن كانت على البائع فقد منعته من استقرار ملكه على الثمن وأدت إلى جهالة فيه، وإن كانت على المشتري فقد منعته من تمام ملكه للمبيع وأضعفت تصرفه فيه فبطل العقد بكل واحد منها. واستدل من أجاز البيع والشرط بحديث جابر " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع منه بعيرا بأربعة دنانير وقال لك ظهره حتى تأتي المدينة ". قالوا ولا يجوز أن يشترط النبي - صلى الله عليه وسلم - في عقده شرطا فاسدا فدله على صحة البيع والشرط. فأما استدلال من أجاز البيع والشرط بحديث جابر ففيه جوابان: