(فصل)
: وأما الشرط الثاني: وهو طلب الماء فهو لازم لا يصح إلا به، وقال أبو حنيفة: الطلب ليس بواجب، فإذا فقد الماء جاز التيمم من غير طلب، استدلالا بأن كل عبادة تعلق وجوبها بوجود شرط لم يلزم طلب ذلك الشرط كالمال لا يلزمه طلبه لوجوب الحج والزكاة، فكذلك الماء لا يلزمه طلبه لوجوب التيمم، قال: ولأنه تيمم عن عدم فصح تيممه كالعادم بعد الطلب. ودليلنا قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا) {المائدة: 6) فأباح التيمم بعد الوجود، والوجود هو الطلب؛ لأن اللسان يقتضيه وعرف الخطاب يوجبه ألا ترى لو أن رجلا قال لعبده اشتر لحما فإن لم تجد فشحما لم يجز أن يشتري الشحم قبل طلب اللحم.
فإن قيل: قد يكون الوجود بطلب، وغير طلب، قال الله تعالى: {ووجدوا ما عملوا حاضرا) {الكهف: 49) . ومعلوم أنهم لم يطلبوا سيئات أعمالهم قبل الوجود لا يفتقر إلى طلب، ومسألة التيمم إنما هي في عدم الوجود، لا في الوجود، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: " أنفذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلب الماء ثم تيمم، فدل على أن الطلب شرط
في التيمم، ولأن كل موضع لو تيقن وجود الماء فيه، منع التيمم وجب إذا جوز وجود الماء فيه أن لا يجوز له التيمم قياسا على رحله، ولأن كل بدل لا يصح الإتيان به إلا بعد طلب العجز عن مبدله لم يصح الإتيان به إلا بعد طلب مبدله كالصوم في الكفارة لا يجوز إلا بعد طلب الرقبة، ولأنه تيمم مع وجود القدرة على الماء فوجب أن لا يصح تيممه.
أصله: إذا علم أن بئرا بقرية وشك هل يقدر على مائها برشائه لم يجز أن يتيمم إلا بعد إرسال رشائه، ولأن الوضوء من شرائط الصلاة فلم تجز مفارقته إلا بعد طلبه بحسب العادة في مثله، أصله جهة القبلة.
فأما الجواب عن قولهم: إن الشروط التي يتعلق بها وجوب العادات لا يلزم طلبها فهو إن ما كان شرطا في وجوب العبادة لم يلزم طلبه كالمال في الحج، وما كان شرطا في
الانتقال عن العبادة لزم طلبه كالرقبة وعدم الماء شرط في جواز الانتقال، فلزم فيه الطلب.
فأما الجواب عن قياسهم على العبادة بعد الطلب، فممنوع منه لافتراق حال من تيقن العجز ومن لم يتيقنه كما لا يستوي حال من جهل القبلة من غير طلب وبين من عجز عنها بعد الطلب.