(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن تيمم بزرنيخ أو نورة أو ذراوة ونحوه لم يجزه ".
قد ذكرنا أن التيمم لا يجوز بغير التراب وذكرنا خلاف أبي حنيفة واستوفينا الحجاج له وعليه، فإن تيمم بما لا ينطلق عليه اسم التراب من نورة أو كحل أو زرنيخ أو ملح أو رماد أو دقيق لم يجزه، وكان تيممه باطلا، فإن صلى أعاد التيمم والصلاة والله أعلم.
(باب جامع التيمم والعذر فيه)
(قال الشافعي) : " وليس للمسافر أن يتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة وإعواز الماء بعد طلبه وللمسافر أن يتيمم ".
قال الماوردي: اعلم أن المقصود بهذا الباب بيان شروط التيمم التي لا يجوز إلا معها فالباب الأول بيان فرض التيمم التي لا يصح إلا بها. فأما شروط التيمم فقد أباحه الله تعالى في حالين هما: السفر والمرض، قال الله سبحانه: {وإن كنتم مرضى أو على سفر) {المائدة: 6) إلى قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} فأما السفر فلصحة التيمم فيه شرطان:
أحدهما: دخول وقت الصلاة التي يريد أن يتيمم لها.
والثاني: عدم الماء بعد طلبه.
فأما دخول الوقت فهو شرط في التيمم لصلاة الوقت، فأما الصلاة الفائتة والنافلة فليس الوقت شرطا في التيمم لها، وإنما إرادة فعلها شرط في التيمم، فإذا أراد أن يتيمم لفرض مؤقت يؤديه لم يجز أن يتيمم في وقته قبل دخول الوقت فإن تيمم أعاد، وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها استدلالا بقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (المائدة: 6) فأمر بالتيمم قبل الوقت الذي هو مأمور باستعمال الماء فيه، فما كان مستعملا قبل الوقت جاز أن يتيمم قبل الوقت وربما حرروا هذا الاستدلال من الآية قياسا فقالوا: كل وقت جاز فيه الوضوء جاز فيه التيمم قياسا على دخول الوقت، قالوا: ولأنها طهارة يجوز فعلها بعد دخول الوقت فجاز فعلها قبل دخول الوقت كالوضوء، قالوا: ولأن ما صح من التيمم بعد دخول الوقت صح قبل دخول الوقت كالمتيمم لفائتة والنفل. ودليلنا قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) {المائدة: 6) إلى قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} فاقتضى الظاهر المنع من الوضوء والتيمم إلا عند القيام
إلى الصلاة، والقيام إليها بعد دخول الوقت فلما خرج بالدليل جواز الوضوء، قبل الوقت بقي التيمم على ظاهره، ولأنها طهارة ضرورة فلم يجز تقديمها للفريضة قبل دخول وقت الفريضة قياسا على طهارة المستحاضة، ولأنه تيمم في حال استغنائه عن التيمم، فلم يجز كالتيمم مع وجود الماء ثم انقلب، ولأن كل بدل لم يصح الإتيان به مع وجود الأصل لم يصح الإتيان به قبل لزوم الأصل قياسا على التكفير بالصيام قبل القتل والظهار، ولأن التيمم يجوز في حالين في المرض والعذر، فلما لم يجز تقديم التيمم قبل زمان المرض لم يجز تقديمه قبل زمان العذر، وتحريره عليه أنه قدم التيمم على الحاجة إليه فأما الجواب عن الآية فهو ما مضى من وجه الاستدلال بها، وأما قياسه على ما بعد الوقت فالمعنى فيه أنه تيمم عند الحاجة إليه وأما قياسه على الوضوء فالمعنى فيه جوازه مع الاستغناء عنه، وأما قياسه على النوافل فالمعنى فيه جواز فعلها عقيب التيمم لها.