أحدهما: قاله في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى إن الخيانة لا تحط وأن للمشتري أخذه بالثمن الأول وهو مائة وعشرة دراهم لأن البائع لم يرض بإخراج الثوب من يده إلا بهذا الثمن فعلى هذا يكون للمشتري الخيار لظهور الخيانة بين أن يقيم على البيع بهذا الثمن أو يفسخ ولا خيار للبائع.
والقول الثاني: نص عليه في هذا الموضع من كتاب البيوع أن الخيانة تحط وحصتها من الربح لأن عقد البيع كان بالثمن وربح العشرة واحد فإذا بان الثمن ثمانين درهما فللمشتري أن يأخذه بثمانية وثمانين درهما فعلى هذا هل يثبت للمشتري الخيار أم لا؟ قال الشافعي إذا ظهرت خيانة البائع كان للمشتري الخيار وقال في البائع إذا عاد فأخبر بنقصان الثمن أن ليس للمشتري الخيار واختلف أصحابنا في المسألتين فكان بعضهم ينقل جواب كل مسألة إلى الأخرى وتخريجها على قولين:
أحدهما: لا خيار للمشتري سواء حطت الزيادة بإقرار البائع أو بقيام البينة عليه بالخيانة لأنه لما وصى أن يأخذ الثوب بمائة وعشرة دراهم وصار العقد له لازما فإذا أخذه بثمانية وثمانين درهما فأولى أن يكون تراضيا ويكون العقد لازما.
والقول الثاني: أن للمشتري الخيار في فسخ البيع أو إمضائه لأنه قد يكون له غرض في ابتياعه بمائة وعشرة يفقده إذا ابتاعه بثمانية وثمانين وهو أن يكون وكيلا وكله أن يشتري ثوبا بهذا الثمن أو وصيا في وصية أو حالفا في يمين فقصد أن يبر فيها فإذا نقص من الثمن فاته الغرض فوجب له الخيار.
وقال آخرون من أصحابنا إن الجواب محمول على ظاهره في الموضعين وليست المسألة على قولين بل لا خيار له إذا حطت الزيادة بإقرار البائع وله الخيار إذا حطت ببينة قامت بخيانة البائع.
والفرق بينهما أن الحطيطة إذا كانت بإقرار البائع دلت على أمانته فلم يثبت في العقد خيار لسلامته وإذا كانت الحطيطة بالبينة دلت على خيانته ولم يؤمن حدوث خيانة ثانية من جهته فثبت في العقد الخيار للمشتري.
فإذا قيل إن للمشتري الخيار فاختار الفسخ عاد الثوب إلى البائع وإن اختار المقام أو قيل ليس للمشتري خيار فهل للبائع الخيار أم لا؟ على قولين:
أحدهما: قاله في كتاب البيوع لا خيار له لأنه لم يغش ولا دلس عليه بعيب.
والقول الثاني: قاله في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى له الخيار لأنه لم يطب نفسا بإخراج الثوب من يده إلا بالثمن الذي ذكره حقا كان أو باطلا.